نفت متحدثتان باسم البيت الأبيض، يوم الأحد، أن تكون الإدارة الأميركيّة قد حاولت الحد من التحقيق المتعلّق بارتكاب بريت كافانو، المرشح لرئاسة المحكمة العليا انتهاكات جنسية، إذ قالتا إن مكتب التحقيقات الاتحادي، له مطلق الحرية في التحقيق في أي ادعاءات يرى أنها مقنعة.
وفي حديث مع برنامج فوكس نيوز صنداي، قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "البيت الأبيض لا يتولى الإدارة التفصيلية لهذه العملية".
وأوضحت أن "مجلس الشيوخ يحدد الشروط (...) هذا ما يفعله مكتب التحقيقات الاتحادي ونحن لا نتدخل ونتركهم يفعلون ذلك".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أذعن لضغوط من أعضاء جمهوريين معتدلين بمجلس الشيوخ، وأمر مكتب التحقيقات الاتحادي بالتحقيق في ادعاءات ذكرتها بالتفصيل، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا كريستين بلازي فورد، خلال جلسة بمجلس الشيوخ يوم الخميس، عن محاولة كافانو اغتصابها في عام 1982 عندما كان الإثنان في المدرسة الثانوية.
وفي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الإخبارية، أن البيت الأبيض فرض قيودا على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي عن طريق تضييق نطاق عمله، إلا أن ترامب نفى ذلك تماما، كاتبا في "تويتر" أنه يريد من محققي مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء لقاءات مع أي شخص يرون أنه قد يفيدهم.
وكانت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي، قد صادقت، يوم الجمعة، على ترشيح بريت كافانو، الذي اختاره الرئيس، دونالد ترامب، إلى المحكمة العليا، غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيًا، وسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكونغرس.
ونال كافانو أصوات 11 عضوًا جمهوريًا في اللجنة، مقابل معارضة 10 أعضاء ديمقراطيين صوتوا ضد خيار ترامب، ومن شأن تثبيت كافانو في المنصب أن يميل بدفة المحكمة العليا بشكل حاد إلى اليمين.
اقرأ/ي أيضًا | صدمة في أميركا: مشتبه بالتحرش عضوًا في المحكمة العليا
التعليقات