ظريف: قرار المحكمة الدولية فشل جديد للإدارة الأميركية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن قبول محكمة العدل الدولية شكوى ​بلاده ضد ال​ولايات المتحدة​ بخصوص عقوباتها على طهران، يعتبر هزيمة جديدة للإدارة الأميركية.

ظريف: قرار المحكمة الدولية فشل جديد للإدارة الأميركية

(أ ب)

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن قبول محكمة العدل الدولية شكوى ​بلاده ضد ال​ولايات المتحدة​ بخصوص عقوباتها على طهران، يعتبر هزيمة جديدة للإدارة الأميركية.

وأوضح ظريف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى محاكم الأمم المتحدة، اتخذت قرارا بشأن ضرورة التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها.

ووصف ظريف الولايات المتحدة الأميركية بأنها مدمن عقوبات، وقرار محكمة العدل الدولية بأنه نصر للقانون. وشدد الوزير الإيراني على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد العقوبات الأميركية الأحادية الجانب على طهران.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن محكمة العدل الدولية أكدت بقرارها أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران مخالفة للقوانين.

وأضاف البيان: "قرار محكمة العدل الدولية أثبت مرة أخرى أحقية إيران، وهذا القرار يؤكد أن العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني ظالمة ومخالفة للقوانين، وعلى واشنطن أن تتخلى عن مواقفها الخاطئة وإدمانها للعقوبات".

وفي وقت سابق اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة الأميركية برفع العقوبات المتعلقة بواردات السلع الإنسانية والمنتجات والخدمات المتصلة بسلامة الطيران المدني، عن إيران.

وقالت المحكمة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تزيل (...) أي عوائق تنشأ عن إعادة فرض العقوبات على تصدير الدواء والأجهزة الطبية، والسلع الغذائية والزراعية إلى إيران، فضلا عن قطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان أمن الطيران المدني".

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، كما قرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودولا أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

وأُنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.

التعليقات