صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قانون لمكافحة تمويل "الإرهاب"، وذلك استجابة لشروط الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي حظي بانتقادات من المحافظين، لكنه يعتبره البعض أساسيا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وتم إقرار مشروع القانون بـ143 صوتا مقابل 120 صوتا معارضا، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية "اسنا".
ومشروع القانون هو من بين أربعة نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط "مجموعة العمل المالي" (غافي)، من أجل شطب إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.
وأنشأت مجموعة الدول السبع، مجموعة العمل المالي عام 1989 بهدف تطوير وتعزيز سياسات وطنية ودولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حزيران/يونيو، أمهلت المجموعة إيران ثلاثة أشهر لإقرار عدد من القوانين تعتبر ضرورية لشطبها عن اللائحة السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.
وقال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، أثناء مناقشة سبقت التصويت "لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستحل إذا انضممنا إلى شرعة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتدارك ظريف: "لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام إليها سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا".
ويتيح مشروع القانون لإيران، وهي الدولة الوحيدة مع كوريا الشمالية المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، أن تستوفي المعايير الدولية وتنضم إلى شرعة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
اقرأ/ي أيضًا | ظريف: قرار المحكمة الدولية فشل جديد للإدارة الأميركية
التعليقات