أستراليا تعتذر عن جرائم جنسية ارتُكبت بمؤسساتها الرسمية

استعرض موريسون الانتهاكات التي توصل لها التحقيق الحكومي والذي كشف أن الجرائم نُفذت في المدارس والكنائس ودور الأيتام والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات في أرجاء البلاد على مدى عقود

أستراليا تعتذر عن جرائم جنسية ارتُكبت بمؤسساتها الرسمية

(pixabay)

اعتذرت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، في بث مباشر، لخمسة عشر ألف مواطن أُثبت أنه تعرض للاعتداء الجنسي في المؤسسات الرسمية في البلاد، على مدار العقود الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، خلال كلمته أمام البرلمان، إن الدولة فشلت في منع هذه الجرائم التي وصفها بالشريرة والمظلمة بسبب قلّة مراقبة المنشآت الرسمية.

واعتبر موريسون، أن المجرمين الذين نفذوا الاعتداءات، "أعداء" لأستراليا والأستراليين، لافتا إلى أن الدولة "خذلت" و"تخلت" عن الضحايا، مؤكدا على أن هذا "العار سيلاحقنا دائما".

واستعرض موريسون الانتهاكات التي توصل لها التحقيق الحكومي والذي كشف أن الجرائم نُفذت في المدارس والكنائس ودور الأيتام والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات في أرجاء البلاد على مدى عقود.

وأعلن موريسون، أن السلطات سوف تتبع عقيدة "وطنية" جديدة في وجه البلاغات المُقدمة في المستقبل، والتي سوف يكون شعارها "نحن نصدقك".

ويأتي اعتذار الدولة بعد إصدار لجنة ملكية تعمل منذ خمس سنوات تقريرا يفصّل مزاعم مروعة للإساءات الجنسية بحق أطفال تتضمن مؤسسات كانت تتمتع في الماضي بالثقة.

وأكّد موريسون "اليوم، نقول آسفون للأطفال الذين خذلناهم. آسفون. آسفون للآباء الذين خنا ثقتهم والذين كافحوا لمداواة (جراح أبنائهم). نأسف لمن فضحوا الفساد الذين لم نستمع لهم".

وتابع "آسف للأزواج والشركاء والزوجات والأطفال الذين تعاملوا مع عواقب الاعتداء والتستر والعرقلة، آسفون، للأجيال الماضية والحاضرة، آسفون".

وفي جلسة البرلمان، وقف النواب دقيقة صمت بعد خطاب موريسون، فيما كان المئات من الناجين يشاهدون الخطاب المتلفز في أرجاء البلاد.

وخارج مقر البرلمان، ارتدى أقارب الضحايا المتوفين قلادات تحمل أسماء بنات وأبناء وأخوة وأخوات ممن وجه إليهم الاعتذار المتأخر جدا.

وقدمت مؤسسات أسترالية عديدة بالفعل اعتذارات لعجزها عن حماية الضحايا، بما فيها قادة الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية الذين لاموا التاريخ "المخزي" للكنيسة في التستر على هذه الانتهاكات.

وبموجب لجنة التحقيق الملكية، وجهت اتهامات بالقيام بانتهاكات إلى سبعة في المائة من القساوسة الكاثوليك في الفترة من العام 1950 وحتى 2010، ونادرا ما تم التحقيق في شكاوى الأطفال بل أن بعضهم حتى تعرضوا لعقاب عندما حاولوا الإفصاح عما يتعرضون له من إساءة.

 

التعليقات