طالب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الاتحاد الأوروبي، باتباع خطوات بلاده في الإيقاف "لمؤقت" لبيع السلاح للسعودية، في أعقاب قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
وصرح ألتماير، اليوم الإثنين، لقناة محلية، أن ألمانيا "لن توافق" على تصدير أسلحة للسعودية حت تعرف ملابسات "الحادثة"، ودعى باقي دول الاتحاد إلى اتباع الإجراء ذاته، لأنه "فقط إذا وافقت الدول الأوروبية، سيكون لذلك القرار تأثير على الحكومة السعودية".
وجاءت تصريحات "ألتماير"، في أعقاب إعلان الحكومة الألمانية، أنها لن توافق على تصدير السلاح إلى السعودية، "حتى استكمال التحقيقات، ومعرفة ما الذي جرى في حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
ونوه ألتماير إلى أنه "لن يكون هناك أي نتائج إيجابية إذا استمرينا (في بيع السلاح للسعودية)، فنحن الآن لن نتابع هذا الأمر حتى وإن قامت دول أخرى بسد تلك الفجوة".
وباعت ألمانيا، في الأشهر التسعة الأولى من 2018، أسلحة بقيمة 417 مليون يورو للسعودية، وذلك رغم انتقادات برلين للمملكة بسبب حربها على اليمن.
وأقرت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة.
ولم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله، رغم تسريب تقارير كثيرة من التحقيقات التركية تؤكد أن ولي العهد، محمد بن سلمان، كان وراء الاغتيال الذي وُصفت بشاعته أيضا.
لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.
التعليقات