تعتزم مؤسسات تعليمية أميركية، إعادة النظر في علاقاتها مع السعودية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، الثلاثاء، أن الكليات والجامعات الأميركية تلقت أكثر من 350 مليون دولار من الحكومة السعودية خلال هذا العقد، إلا أن بعضها يعيد التفكير في ترتيباتها واتفاقياتها مع السعودية.
وقالت الوكالة، إنها قامت بتحليل البيانات الفيدرالية، ووجدت أن ما لا يقل عن 354 مليون دولار من الحكومة السعودية أو المؤسسات التي تديرها، قد تدفقت إلى 37 مؤسسة تعليمية أميركية منذ عام 2011.
وأوضحت، أن الكثير من الأموال قد تم توفيرها من خلال برنامج للمنح الدراسية يغطي الرسوم الدراسية للسعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، لكن ما لا يقل عن 62 مليون دولار جاءت من خلال عقود أو هدايا من شركات ومعاهد أبحاث مملوكة للسعودية.
وأشارت إلى أنه رغم انتهاء بعض العقود قبل العام الماضي، دفعت التساؤلات حول مقتل خاشقجي بعض المؤسسات إلى إعادة النظر في الاتفاقات الحالية أو المستقبلية.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT - إم آي تي)، أنه سيجري "إعادة تقييم سريعة وشاملة" لشراكات المعهد مع السعودية، ووصف اختفاء خاشقجي بأنه "مصدر قلق كبير". وقال العميد المشارك، ريتشارد ليستر، إن أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون مع المملكة يمكنهم "اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بأفضل سبل المضي قدما".
وفي كلية "بابسون" قرب بوسطن، التي تلقت 2.5 مليون دولار في إطار عقد مع شركة "سابك" للكيماويات، قال المسؤولون لوكالة "أسوشييتد برس" إنهم "يراقبون الأحداث عن كثب ويجمعون مدخلات من مجتمعنا فيما يتعلق بالمسارات المحتملة للمضي قدما".
وقال مسؤولون في جامعة "كاليفورنيا" في بيركلي، إنهم لا يقومون بمراجعة تمويلهم السعودي الذي يتضمن عقدا بقيمة 6 ملايين دولار، لتطوير المواد النانوية التي يمكن استخدامها لدعم الطاقة المتجددة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، روكوا مونتيز، إن دعم المملكة لا يمثل سوى جزء صغير من العقود والمنح التي تذهب إلى الباحثين في الحرم الجامعي.
ورفضت جامعة "نورث وسترن"، القول ما إذا كان أي من تمويلها قيد المراجعة، وقال المتحدث باسمها، بوب رولي، فقط إن "الغالبية العظمى" من مبلغ 14 مليون دولار هي للمنح العلمية، لكنه لم يرد على أسئلة أخرى.
بدوره، قال المتحدث باسم جامعة "تافتس"، باتريك كولينز، إن مسؤولي المؤسسة يتابعون عن كثب "الأخبار المثيرة للقلق"، لكنهم ما زالوا ملتزمين بالمشاركة العالمية.
وفي الآونة الأخيرة، امتدت الضغوط لقطع العلاقات إلى جامعات تشمل "نيو هافن" في ولاية كونيتيكت، التي ترتبط بشراكة مع كلية الشرطة السعودية لتوفير شهادة في الدراسات الأمنية بالرياض. وعلى الرغم من احتجاجات مجموعة حقوق الإنسان في "نيو هافن"، تقول الجامعة إنها تخطط لمواصلة البرنامج.
وامتدت الضغوط إلى جامعة "كولومبيا"، حيث ألغى المسؤولون مؤخرا محاضرة مع الفنان التشكيلي السعودي، أحمد ماطر.
وجرى إنشاء برنامج المنح الدراسية بين الولايات المتحدة والسعودية في عام 2005 بعد أن التقى قادة البلدين لتخفيف التوتر الدبلوماسي في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ومنذ ذلك الحين، أرسل البرنامج عشرات الآلاف من السعوديين للدراسة في الولايات المتحدة.
وبلغ هذا ذروته في عام 2015، عندما جاء أكثر من 120 ألف سعودي للدراسة في الولايات المتحدة، لكن الأرقام انخفضت بشكل حاد منذ عام 2016، عندما خفضت المملكة البرنامج وسط نقص في الميزانية مرتبط بانخفاض أسعار النفط.
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها؛ إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
اقرأ/ي أيضًا | دعوةٌ لإشراك خبراء دوليين بتحقيقات مقتل خاشقجي
التعليقات