نائب إردوغان: قتلة خاشقجي لن يفلتوا من العقاب

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الإثنين، للتحقيق في تقارير عن أن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أذيبت في الحمض. مضيفا أنه بات مؤكدا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدف بجريمة قتل متعمدة.

وأضاف نائب الرئيس التركي في حديثه لوكالة الأناضول: " السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن، وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لابد من النظر في كل ذلك".

وقال أوقطاي، إن "بلاده وجهت رسالة، بأن من يرتكب جريمة داخل أراضيها، مثل الجريمة التي راح ضحيتها خاشقجي، سيدفع الثمن أيا كان". وأكد أن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي بكل شفافية وبرصانة الدولة.

وفي سياق آخر، عقب نائب الرئيس التركي على فرض العقوبات الأميركية ضد إيران، بالقول إن "توقع التزام الجميع بقرارات العقوبات التي وضعت وفقا لمصالح دولة ما، أمرٌ لا معنى له". مضيفا أن تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي لا تسعى للعناد.

وتابع قائلا: "توقع التزام جميع الدول بقرارات عقوبات وضعتها دولة ما وفق مقتضيات مصالحها، أمر لا معنى له وغير عادل". وأكد أن تركيا أوضحت موقفها من العقوبات الأمريكية ضد إيران وأن كل شيء سوف يتضح اليوم، لافتا أن "العيش في هذه المنطقة له ثمن، ودفع هذا الثمن يتطلب أن نكون أقوياء".

وأضاف: "علينا أن نكون أقوياء في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلينا أن نتمتع بالاستقرار".

وفي الملف السوري، أكد نائب الرئيس التركي، أن بلاده لن تسمح لأي خطر إرهابي يهددها على طول الحدود مع سورية. وقال: "الهدف الرئيسي لتركيا واضح جدا، وهو عدم السماح لأي خطر إرهابي يهددها على طول حدودها البالغ طولها 911 كم مع سورية".

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا أعربت عن عزمها عدم السماح لأي كيان بتهديدها في أي مكان وأنها اتخذت التدابير اللازمة حيال ذلك. وقال: "كفاحنا متواصل حتى القضاء على كل عنصر داخل حدودنا يشكل تهديدا للدولة التركية"

وشدد نائب الرئيس التركي على ضرورة أن تكون بلاده قوية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تتمتع بالاستقرار. وأردف: "العيش في هذه المنطقة له ثمن، ودفع هذا الثمن يتطلب أن نكون أقوياء".

وأوضح قائلا:" نعيش في عصر يُستخدم فيه الدولار وأسعار صرف العملات والسياسات الداخلية كسلاح اقتصادي".