قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إن المراكز التجارية في باريس، تكبدت خسائر كبيرة بسبب اشتداد موجة احتجاجات حركة "السترات الصفراء" الأسبوع الماضي، وأعرب وزير الاقتصاد، برونو لومير، مساء اليوم الإثنين، عن استعداد حكومة بلاده خفض الضرائب والنفقات العامة، تلبية لمطالب الحركة.
وجاءت تصريحات لومير في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الاقتصاد بالعاصمة باريس، بعد أن كان وزير الداخلية،كريستوف كاستانير، قد ألمح أمس الأحد، إلى احتمال فرض حالة الطوارئ في البلاد للتصعيد أمام "السترات الصفراء" وعدم الاستجابة لهم.
وأكد الوزير الفرنسي "استعداد الحكومة، لتسريع خفض الضرائب والنفقات العامة"، بعد أن شدد على أن الاحتجاجات، أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، وأن العديد من القطاعات تضررت منها.
ولفت في هذا الإطار إلى أن أضرار قطاع النقل والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، فيما انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة.
وأكد أن مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة خلال 15 يوما، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتي "رينو" و"بيجو"، دون أن يذكر النسبة.
وتُشير هذه التصريحات التي أتت على لسان الوزير الحكومي، إلى تغير كبير في لهجة السلطات الفرنسية الحادة، حيث أكد رئيس إيمانويل ماكرون، أنه سوف يواجه المتظاهرين، وشدد وزير الداخلية على أن "لا محرما لديه" في سبيل منع المظاهرات العنيفة.
وتحول الاحتجاج على زيادة الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مواجهات في العاصمة الفرنسية، حيث قام نشطاء يرتدون سترات صفراء بإحراق السيارات وحطموا النوافذ، ورشقوا الشرطة بالحجارة وطبعوا غرافيتي ملون على قوس النصر.
وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، شخصان وأصيب ألف و43 شخصًا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصًا.
اقرأ/ي أيضًا | جلسة طارئة للحكومة الفرنسية على وقع تحركات "السترات الصفراء"
اقرأ/ي أيضًا | تلميحات لإمكانية فرض حالة الطوارئ في فرنسا
التعليقات