اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية (أمنستي)، أمس الثلاثاء، السلطات الإيرانية بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" عن طريق الاستمرار بإخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين، الذين قالت إنهم أُعدموا بمجازر جماعية في السجون الإيرانية عام 1988.
ووثقت المنظمة في تقرير أصدرته حول القضية، حالات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء، التي مرّت دون معاقبة الجناة على مدار ثلاثة عقود منذ ارتكاب الأجهزة الأمنية الإيرانية هذه الجرائم.
وقال أحد مسؤولي أمنستي، فيليب لوثر، إن "هذه الأسرار الملطخة بالدماء من ماضي إيران لا تزال تُخيّم على البلاد حتى يومنا هذا. ويكشف هذا التقرير عن سلسة الإنكار والتشويه المستمرة من قبل السلطات الإيرانية على مدار 30 عاما، سواء في الداخل أو على المستوى الدولي، لإخفاء حقيقة أنها أخفت قسريا وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج في غضون أسابيع بين أواخر تموز / يوليو وأوائل أيلول/ سبتمبر 1988".
وأشار التقرير إلى أنه منذ ارتكاب النظام الإيراني هذه الجرائم وحتى اليوم، ترفض الحكومات الإيرانية المتعاقبة، الاعتراف بهذه المجازر دوليا ومحليا، وتحرم "عائلات الضحايا من حق دفن أحبائهم ونعي وفاتهم".
وشدد التقرير على أن السلطات قمعت كل من حاول البحث عن حقيقة هذه الجرائم، عن طريق الاعتقالات والتعذيب.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن المسؤولين عن هذه الجرائم، أفلتوا من العدالة، وفي "بعض الحالات، تقلّد المتورطون وما زالوا يتقلّدون مناصب متنفذة في إيران اليوم".
وحول تفاصيل هذه المجازر، قالت المنظمة إن"السلطات قد أغلقت السجون في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو/ تموز 1988، وأوقفت الزيارات العائلية دون إبداء أسباب. وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5000 معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية".
وأوضحت منظمة العفو أيضا أن معظم الضحايا كانوا من منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المحظورة، ولكن كان هناك أيضا يساريون وأعضاء في جماعات كردية.
اقرأ/ي أيضًا | دراسة: إيران قادرة على تشويش صناعة القرار في إسرائيل
التعليقات