الحكومة الفرنسية تتنازل.. ضرائب جديدة على الأثرياء؟

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تدرس زيادة الضرائب على الأثرياء، بهدف إرضاء ناشطي "السترات الصفراء"، الذين طالبوا بتغير السياسات الحكومية الداخلية بشكل جذري، محتجين بشكل خاص على ما وصفوه بعدم العدالة في توزيع الثروات في بلادهم. 

 وتُعد هذه الخطوة، في حال نُفذت على أرض الواقع، تنازلا إضافيا تقدمه حكومة الرئيس، إمانويل ماكرون، لمتظاهري "السترات الصفراء" الذين طالبوا باستقالته أيضا، بعد أن رفضوا أمس الثلاثاء، إيقاف الاحتجاجات، بعد أن أعلنت الحكومة تجميد الزيادة الضريبية على المحروقات لمدّة ستة أشهر. 

وكان ماكرون قد اتخذ قرارا فور وصوله لمنصبه العام الماضي، بإيقاف الضريبة السنوية المفروضة على الأثرياء الذين يملكون أصولا في فرنسا، تتعدى قيمتها المليون و300 ألف يورو.

وطالب المحتجون بإعادة الضريبة السنوية على الأثرياء، كجزء من إجراء يعتبرونه عادلا ويُساهم بتوزيع الثروات بشكل عادل في فرنسا، إضافة إلى رمزية إزالة هذه الضريبة، التي جعلتهم يتخذون موقفا حادا من ماكرون وحكومته، على أنه ينحاز إلى النُخب الثرية، ويُهمش الأغلبية. 

وصرّح المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، اليوم، في لقاء متلفز، معلقا على احتمال إعادة هذه الضريبة، أن "هذا الموضوع ليس على الطاولة في الوقت الحالي، لكن إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيّره".

وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر اليسار هذا الإجراء بمثابة "هدية للأغنياء".

وأوضح غريفو أن "ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا وغيّرنا. دور السياسي ألا يكون أصمًّا، وألا يكون أعمى"، مبرّرا بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي مقابل الشارع منذ انتخابه في أيار/ مايو 2017.

وانطلقت مظاهرات "السترات الصفراء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، للمطالبة بإلغاء الضريبة الإضافية على المحروقات، ورفع المتظاهرون سقف طلباتهم بعد أن قوبلوا بقمع من الأجهزة الأمنية الفرنسية، وتخللت الاحتجاجات حرق سيارات وتكسير محلات تجارية.