أكد برلمان فنزويلا الخاضع لسيطرة المعارضة، السّبت، رفضه الاعتراف بشرعية الرئيس، نيكولاس مادورو، مع اقتراب بدء ولايته الثانية.
وقال الرئيس الجديد للجمعية الوطنية (البرلمان)، خوان غوايدو، عند أدائه اليمين في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة "نؤكد عدم شرعية نيكولاس مادورو".
وأضاف "اعتبارًا من 10 كانون الثاني/يناير، سيكون مادورو مغتصبًا للسلطة، وبالتالي فإنّ هذه الجمعية الوطنية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب".
وأعيد انتخاب مادورو في 20 أيار/مايو في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، وقوبلت بإدانات واسعة من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصفتها بـ"المزيّفة".
وستبدأ ولايته الثانية رسميا في 10 كانون الثاني/يناير.
ويأتي ذلك غداة قرار مماثل اتخذته دول مجموعة ليما باستثناء المكسيك، لكن قرار البرلمان يرتدي طابعا رمزيًا فقط، لأنّه منذ بداية العام 2016، أعلنت المحكمة العليا المعروفة بقربها من الحكومة، كل القرارات التي يتخذها البرلمان لاغية.
ووعد خوان غوايدو، أيضًا، بـ"توفير الظروف اللازمة لحكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة".
ويواجه مادورو اتهامات من قبل معارضيه بإدارة سيّئة للاقتصاد، وبأنّه "ديكتاتور" يستولي على كل السلطات.
وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة وتخضع لعقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة.
التعليقات