أقر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وذلك بعد اتهام إيران بالضلوع في عمليات اغتيال لمعارضي النظام في هولندا والدانمارك وفرنسا.
جاء هذا القرار بالتزامن مع اتهام هولندا لإيران بقتل معارضين اثنين عامي 2015 و 2017.
وكتب رئيس الحكومة الدانماركي، لارس لوكي راسموسن، على تويتر أنه "من المشجع جدا استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق على عقوبات جديدة ضد إيران ردا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك".
وتابع "الاتحاد الأوروبي يبقى موحدا... أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب".
وضمن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بحسب مسؤولين، تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها.
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة "للإرهابيين".
وقال عبر "تويتر" إن "اتهام إيران لا يعفي أوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين".
وكانت قد قادت الدانمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران سعت إلى قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الإسكندنافية.
وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدانمارك والسويد في 28 أيلول/سبتمبر.
وكانت قد فرضت فرنسا، العام الفائت، عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "عندما أعلن عن العقوبات، اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدانمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية".
وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية، كايسا أولونغرن، أن الاجتماع سلط الضوء على وجود "قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي".
وجاء في الرسالة "ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل في تبديد بواعث القلق الحالية، والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة".
وتابع بلوك "في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد فرض عقوبات إضافية".
من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبرا إياها "رسالة واضحة بأنه لن يتمّ التسامح مع الإرهاب".
وكتب الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر أن "الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة، وتقف مع حلفائنا الأوروبيين في الوقت الذي نواجه فيه هذا التهديد المشترك".
من ناحيته، رأى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الكيان القريب من منظمة مجاهدي خلق، أن العقوبات الأوروبية "خطوة إيجابية وضرورية".
لكن المجلس حذر في الوقت نفسه من أن "الوقت حان لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا حازما وقويا ضد هذه الأعمال الإجرامية، بما في ذلك طرد العملاء الإيرانيين الموجودين على الأراضي الأوروبية".
التعليقات