استدعت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، جنود الاحتياط للخدمة لعام واحد، اعتبارا من شباط/ فبراير المقبل، استعدادا لاحتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
جاء ذلك بحسب وثيقة قدمتها وزارة الدفاع إلى البرلمان، أوضحت فيها أنها استدعت الجنود الاحتياط اعتبارا من 10 شباط/ فبراير المقبل، في إطار الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبررت الوزارة قرارها في الوثيقة التي قدمتها للبرلمان، بـ "مساعدة الحكومة على التخفيف من الآثار التي قد تنجم عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مثل رفاهية وصحة وسلامة المواطنين البريطانيين، والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وأوضحت الوثيقة أن وزارة الدفاع ستبقي على الجنود الاحتياط في الخدمة العسكرية حتى 9 شباط/ فبراير 2020، دون الإشارة إلى عدد المستدعين للاحتياط.
وفي تعليقه على استدعاء الجنود الاحتياط، قال النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمل إيان موراي، إن "استدعاء الجنود الاحتياط للخدمة يشير إلى مدى التهديد الخطير لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق". وأعرب عن دهشته من استدعاء الجنود الاحتياط "بسبب أزمة دستورية تسببت فيها الحكومة".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، حدد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني موعدا للتصويت على الخطة البديلة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
ويعد التصويت الجديد محاولة لتحقيق توافق في مجلس العموم حول خطة بديلة لخطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد، بعد رفض الخطة الحالية بالأغلبية، الثلاثاء الماضي.
والأربعاء، نجت ماي من حجب الثقة عنها وحكومتها، وهو المقترح الذي تقدم به زعيم حزب العمال، جيرمي كوربين، بعد رفض البرلمان بالأغلبية الخطة الأولى للخروج من الاتحاد.
يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية "بريكست"، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين جمهورية إيرلندا، العضو لدى الاتحاد الأوروبي، وبين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (الموقع في نيسان/ أبريل 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزأي أيرلندا.
واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016.
اقرأ/ي أيضًا | أين تتجه بريطانيا بعد تصويت البرلمان ضد صفقة "بريكست"؟
التعليقات