بلغ نمو الاقتصاد الصيني، أدنى مستوى له منذ 28 سنة، إذ سجل تباطؤًا طوال عام 2018، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، يوم الإثنين.
ووصل ارتفاع إجماعي الناتج الداخلي لـ6.6 بالمئة العام الماضي، بحسب ما أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، وهذا الارتفاع أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 6.5 بالمئة.
واستمر تباطؤ النمو تدريجيا خلال فصول 2018 إلى أن بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأخير في أبطأ وتيرة منذ 2009، وهي السنة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وتؤكد بكين أن "أكبر تغيير جاء من الخارج".
وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن "كل العالم قلق كثيرا من وجهة الوضع الدولي. التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة"، مضيفا أن كل هذا "يؤثر على ثاني اقتصاد في العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي"، لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية.
وخففت الحكومة الصينية من التشدد في سياساتها في النصف الثاني من 2018 وتبنت إجراءات ضريبية مثل خفض الضرائب، على أمل تحفيز الاستهلاك، في مواجهة التباطؤ.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع الماضي إن "الاقتصاد يمكن أن يتقلب في هامش معقول" ولكن "بدون تراجع كبير"، ما يُشير إلى أن ثبات النمو يشكل أولوية للصين.
ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019.
وقال الاقتصاديون في مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "النمو سيبقى تحت الضغط في الاشهر المقبلة". وأضافوا أن "هدف أصحاب القرار سيكون الحد من التباطؤ بدلا من محاولة تحقيق انتعاش كبير"، مشيرين إلى أن النمو سيبلغ أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام.
وكتب هؤلاء الخبراء في مذكرة أيضا أن "المسؤولين عززوا دعمهم السياسي ردا على تباطؤ الحيوية الوطنية". لكنهم راوا أنه "بتراجع نسبة نمو الاقراض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، لن يستقر الاقتصاد قبل منتصف السنة الجارية".
وأكد محللون من مجموعة "نومورا" أنهم يعتقدون أن "النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019 على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين وسينخفض إلى أقل من سنة بالمئة في النصف الأول".
وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسية للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأميركي الصيني.
وقالت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إن "الصادرات الصينية يفترض أن تضعف في الفصول المقبلة إذ أن الطلب العالمي يواصل انخفاضه وأن كان خطر تباطؤ بسبب تصاعد جديد في الحرب التجارية انحسر".
وأثرت هذه الحرب خصوصا على ثقة الأسواق وإن لم تضر بالاقتصاد الصيني إلا في نهاية العام. وقد تراجعت الصادرات الصينية، بالدولار، في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 4,4 بالمئة.
وتُحاول واشنطن وبكين منذ مطلع كانون الأول /ديسمبر تسوية الخلافات بينهما. ويفترض أن يزور كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي إلى واشنطن في 30 و31 كانون الثاني/ يناير، قبل شهر من انتهاء الهدنة الحالية التي أعلنتها القوتان العظميان.
اقرأ/ي أيضًا | دراسة: تخوفات إسرائيلية من أسلحة صينية في الشرق الأوسط
التعليقات