دخلت الولايات المتحدة الشهر الثاني من الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، وذلك جراء عدم إقرار الميزانية من قبل الكونغرس، بسبب الخلاف على ميزانية تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.
ومع تضاؤل فرص الخروج من الأزمة، التي تؤثر على الاقتصاد الأميركي ومعنويات الأميركيين، فقد شُلّت حركة جزء من الإدارات الفدرالية منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر، بسبب النزاع بين الديموقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، بخصوص تمويل جدار على حدود المكسيك للحؤول دون دخول المهاجرين.
من جهته يرفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليار دولار لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية، وهو بناء الجدار.
وترى المعارضة الرافضة لبناء الجدار، أن هذا المشروع "غير أخلاقي" ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة فتح الإدارات كمطلب أساسي.
وكان قد قدم ترامب، السبت، مقترحا جديدا بتوفير الحماية المؤقتة لمليون مهاجر في الولايات المتحدة، وكذلك لمهاجرين يُواجهون التّرحيل. ورغم رفض العرض من قبل الديموقراطيين وحتى داخل معسكر الرئيس، إلا أنه يشكل قاعدة لبدء مفاوضات جديدة.
وعلى الرغم من أنه يطال 0.5% فقط من الموظفين الأميركيين، إلا أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر بشكل غير مباشر على معنويات الأميركيين، وأكثر من نصف المستهلكين، وفق استطلاع أجرته جامعة ميشيغان.
ويجد 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم في حالة بطالة قسرية أو يعملون بدون أجر، بسبب الإغلاق. وفي وزارات حساسة، مثل الأمن الداخلي والنقل والخارجية، قلّص عدد الموظفين إلى الحدّ الأدنى. كما تخلو الحدائق الوطنية في البلاد من رجال الأمن، والعديد من المتاحف مغلقة، كما أن حركة المطارات الأميركية تباطأت.
وكتب قائد خفر السواحل الأميركي، الأميرال كارل شولتز، الإثنين، أن عناصر هذه الهيئة العسكرية "يجوبون العالم لحماية المصالح القومية الأميركية، فيما تعاني عائلاتهم من تحديات مادية ومن غياب الراتب".
وفي حين سيتلقى الموظفون المعنيون رواتبهم بمفعول رجعي، فإن أكثر من مليون أجير في الخدمات المخصخصة والمتعاقدين مع المؤسسات العامة لن ينالوا أجورهم الفائتة.
وبدأ الثمن السياسي لهذا الإغلاق الأطول في تاريخ البلاد، بالظهور، فغالبية الأميركيين يحمّلون الجمهوريين والبيت الأبيض المسؤولية في ما آلت إليه الأمور، وفق العديد من الاستطلاعات.
وتراجع ترامب عن اللجوء إلى اعتماد حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، بسبب مواجهته لخطر الإجراءات القضائية.
واقترح ترامب، السبت، توفير الحماية لـ700 ألف شخص يُعرفون بـ"الحالمين"، وهي تسمية خاصّة بالمهاجرين في وضع غير قانوني الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة قاصرين. كما يشمل المقترح 300 ألف مهاجر آخرين، بعد انتهاء الوضع الخاصّ الذي كان يحميهم في الولايات المتّحدة.
لكن رئيسة مجلس النواب، الديموقراطية نانسي بيلوسي، اعترضت على ذلك "التجميع للعديد من المبادرات التي رفضت في الماضي".
وفي الوقت نفسه، قام ترامب بتهميش رأي شريحة من ناخبيه المعارضة لأي "عفو" عن المهاجرين غير الشرعيين.
ومن المتوقع أن يطرح زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، المبادرة الرئاسية للتصويت هذا الأسبوع. وعليه أن يقنع العديد من الديموقراطيين باعتماد النص الذي لا يرجح مروره في مجلس النواب.
وبالنسبة للجمهوريين، فإن التصويت في مجلس الشيوخ من شأنه فقط أن يعيد إحياء المناقشات، ويمكن بعد ذلك تعديل النص. لكن، وفق المسؤول الديموقراطي في مجلس الشيوخ، جيمس كلايبورن، فمن الضروري أولاً فتح الإدارات "لأن المفاوضات قد تدوم لثلاثة أو أربعة أسابيع".
التعليقات