أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، اليوم الخميس، تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا، آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، "بحثنا عن طرق للتوصل لهذه الآلية لأننا مقتنعون تمامًا بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الاستراتيجية في أوروبا"، وفقا لوسائل إعلامية ألمانية.
وأضاف "لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق (النووي) وتعود إلى تخصيب اليورانيوم. هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا".
وتابع ماس، أن ألمانيا "تعمل عن كثب" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ هذه الآلية المالية للتعامل مع إيران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو من نفس العام.
وفي وقت سابق، اليوم، قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن الآلية المالية ستساعد الشركات الراغبة بالتعامل مع إيران في إنجاز التعاملات التجارية.
وأضاف عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن "هذه الآلية تعود علينا بالنفع الكامل حينما تشمل الدول والشركات غير الأوروبية أيضا، ويبدو أن المرحلة اللاحقة ستتضمن هذا الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
وبشأن كيفية عمل الآلية، صرح عراقجي، أن هذا الأمر يرتبط باجتماعات الخبراء التي ستعقد مع الأوروبيين لاحقا، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح عراقجي، أن الأوروبيين صمموا هذه الآلية بحيث لا تتعرض الشركات التي تتعامل مع إيران للحظر الأميركي، وأشار إلى أن الأميركيين هددوا بأنهم سيواجهون هذه الآلية.
وأوضح أن هذه الآلية مصممة للسلع المشمولة بالحظر، ومن المحتمل أن تكون بداية العمل بالسلع غير المشمولة بالحظر لبلورة نموذج للاستلام والتسديد.
وكان من المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2018، بإطلاق الآلية الخاصة بالتحويلات المالية الإيرانية.
وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت"، إنها منعت بنوكا إيرانية من الولوج إلى خدماتها، مع دخول العقوبات الأميركية على طهران، حيز التنفيذ.
والأربعاء، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع "الثورة الإسلامية"، في 1979.
وفي السياق ذاته، اعتبر ترامب، الأربعاء، أن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها.
ومؤخرا، توقع البنك الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمائة في 2019، مقابل انكماش مقدر بـ1.5 بالمائة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمائة في عامي 2020 و2021 بالمائة.
التعليقات