بريطانيا قد تبقى مقيدة بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست

حذر المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، اليوم الثلاثاء، من بقاء بلاده مقيّدة بالاتحاد الأوروبي حتى بعد الخروج منه بحسب اتفاق الانسحاب (بريكست) الذي أُبرم عام 2016.  

وجاء ذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فجرًا، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات "ملزمة قانونيًا" على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد.

ولفت كوكس إلى أن تلك التعديلات "تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرهًا أو إلى ما لا نهاية" ببند من اتفاق بريكست يعرف باسم "شبكة الأمان"، وهي الترتيبات الخاصة بالحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف في بيان أسماه بـ"النصيحة القانونية"، أن التعديلات لا تمنح بريطانيا "وسيلة قانونية دوليا" للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي.

وتسبب إعلان كوكس بهبوط سعر الجنيه الاسترليني بعدما اتجه نحو الارتفاع في أعقاب إعلان ماي عن التعديلات التي تم إدخالها على اتفاق بريكست.

ويشكل بيان المدعي العام أحدث ضربة لآمال ماي في إقناع البرلمان التصويت على الاتفاق، في وقت لاحق اليوم. 

التصويت المرتقب اليوم

أوصت مجموعة من النواب البريطانيين المؤيدين لبريكست الذين تم تكليفهم بدراسة التعديلات التي أدخلت على اتفاق بريكست، البرلمان برفضه في جلسة التصويت اليوم.

وقال النائب المحافظ بيل كاش، نيابة عن المجموعة "في ضوء تحليلنا القانوني وغيره من التحليلات، لا نوصي بقبول طرح الحكومة اليوم".

وتضم المجموعة كذلك نايجل دودز، القيادي في الحزب "الوحدوي الديمقراطي" المنضوي في ائتلاف ماي.

وبدون دعم نواب الحزب "الوحدوي الديموقراطي" العشرة فمن غير المرجح أن يمر اتفاق بريكست في تصويت مجلس العموم مساء الثلاثاء.

وفي أعقاب التوصية، حذرت رئيسة الوزراء النواب من أن بريطانيا قد لا تتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في حال صوتوا ضد الاتفاق المعدّل الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وقالت أمام البرلمان: "في حال لم يتم تمرير هذا الاتفاق في تصويت الليلة، فقد تخسر (بريطانيا فرصة) بريكست".

وتريد لندن أن يكون بند "شبكة الأمان" محدد زمنيا، وأن يسمح لها بإنهائه من جانب واحد، لأنها ترى فيه "فخا" لإبقاء البلاد مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الأوروبي.

ويشكل بند "شبكة الأمان" العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووضع هذا البند لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية آيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت بين الجانبين عام 1998.