وزير المالية البريطاني: إقالة ماي لن تساهم في حل أزمة "بريكست"

علق وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، على المطالب بإقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بسبب فشلها الذريع في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلا إن خطوة مماثلة لن تثمر في حل الأزمة.

وأشار إلى أنه يدعم خيار تنظيم استفتاء ثانٍ حول بريكست، لكونه "واقعي"، بعكس الإطاحة بحكومة ماي، أو بها، معربا عن "تفهمه" للنواب المحبطين من أدائها.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم أيضا، أن وزراء يحيكون خططا للإطاحة بماي، لتحل محلها شخصية تصرف أعمال الحكومة مؤقتا، لحين اختيار زعيم بديل.

وقال هاموند، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن "تغيير رئيسة الوزراء لن يساعد (على حل الأزمة)، تغيير حزب الحكومة لن يساعد"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكرت "صنداي تايمز" أن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي، الذي صوّت لصالح البقاء في الاتحاد هو المرشح المحتمل لخلافتها، بينما قالت "ميل أون صنداي" إن وزير البيئة، المؤيد للخروج مايكل جوف، هو "خيار التوافق".

وتتعرضت ماي لضغوط متصاعدة للاستقالة، منذ اتهامها نواب مجلس العموم بتعطيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلت خلال تصويتين في الحصول على دعمهم لخطتها لمغادرة التكتل الأوروبي.

وأكد هاموند أن "بطريقة أو بأخرى سيكون أمام البرلمان فرصة هذا الأسبوع لتقرير ما يريده (بشأن بريكست)".

وشارك مئات الآلاف في مسيرة تجمعت أمام البرلمان، وسط لندن، للمطالبة باستفتاء جديد على الخروج من الاتحاد.

وحول موضوع إجراء استفتاء ثانٍ، اعتبر هاموند أنه "مقترح واقعي يستحق وضعه في الحسبان بجانب المقترحات الأخرى".

ويطالب نواب بإدخال تعديلات على خطة ماي، إذ تقول المعارضة إن الكثير من الناس قلقون على مصير عملهم ومستقبلهم، ومنهم الرعايا الأوروبيون الذين يحق لهم العيش في بريطانيا، والرعايا البريطانيون المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي.

وإذا استمر رفض البرلمان لخطة ماي، فعليها التواصل إلى خطة بدلية، وإلا ستواجه بريطانيا خطر مغادرة الاتحاد الأوروبي، في 12 نيسان/ أبريل المقبل، دون اتفاق.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء "بريكست"، وإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، خلال 4 أيام.

وتدعو العريضة الموجود نصها على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، إلى إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل) والبقاء في الاتحاد الأوروبي.