أكدت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لا ترقى إلى المعايير الدولية، وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.
ودعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، والتي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.
وقالت في بيان ”حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“.
واتهم النائب العام السعودي 11 شخصا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقد يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام بتهم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وبعض الدول الغربية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بارتكاب الجريمة، الأمر الذي ينفيه المسؤولون السعوديون.
وقالت مصادر مطلعة، يوم الأحد الماضي، إن سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي بن سلمان الذي أقيل من منصبه في ما يتعلق بمقتل خاشقجي، ليس من بين الأحد عشر متهما الذين تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض، رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.
وقالت كالامار إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع: "يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان".
التعليقات