البنتاغون يعترف بقتل 120 مدنيا خلال عمليات الجيش الأميركي في 2018

 اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير نشر اليوم الخميس، بأن عمليات الجيش الأميركي قتلت نحو 120 مدنيا وأصابت 65 آخرين في العراق وسورية وأفغانستان والصومال العام الماضي، غير أن الأعداد جاءت أقل بكثير مما ذكرته جمعيات مراقبة حقوقية أممية.

البنتاغون يعترف بقتل 120 مدنيا خلال عمليات الجيش الأميركي في 2018

(أ ب)

 اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير نشر اليوم الخميس، بأن عمليات الجيش الأميركي قتلت نحو 120 مدنيا وأصابت 65 آخرين في العراق وسورية وأفغانستان والصومال العام الماضي، غير أن الأعداد جاءت أقل بكثير مما ذكرته جمعيات مراقبة حقوقية أممية.

وأظهر التقرير السنوي الذي يطلبه الكونغرس، انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني في 2017، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسورية.

وأظهر التقرير الذي يقع في نحو 20 صفحة ويرصد العمليات العسكرية الجوية والبرية، أن 76 مدنيا قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان في 2018، وقتل 48 في العراق وسورية، كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال. وتابع التقرير أن تقييم البنتاغون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.

وجاء عدد القتلى المدنيين في التقرير أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة. فقد قالت منظمة العفو الدولية وجماعة "إيرو ورز" للمراقبةـ في تقرير نشر في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، إن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم "داعش" من الرقة في سورية في 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

وفي شباط/ فبراير، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن 1185 مدنيا قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة في 2018.

وادعى تقرير البنتاغون أن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأميركي وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، كانديس تريش، إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملا غير سري.

وأضافت أنه "رغم أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاما بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأميركي الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح".

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في آذار/ مارس الماضي، أمرا تنفيذيا ألغى سياسة اتبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تطالب مسؤولي المخابرات الأميركية بالإبلاغ عن وقوع قتلى مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خارج مناطق الحرب.

وطرح أوباما هذه السياسة في 2016 في إطار جهوده لزيادة الشفافية فيما يتعلق بضربات الطائرات المسيرة، بعد أن زاد بدرجة كبيرة من استخدامها في سورية والعراق وأفغانستان.

 

التعليقات