أعلن خبراء أمميون، اليوم الثلاثاء، أن ظروف اعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا وتصل إلى حد التعذيب الممنهج.
وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء السلامة الجسدية لمنصور الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في آذار/ مارس الماضي، مطالبين السلطات الإماراتية التي تعتقله حكمت عليه بعشر سنوات في السجن بتهمة "نشر معلومات مغلوطة"، بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء".
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره عدد كبير من الخبراء الأمميين، معتبرين أن "الظروف السيئة لاعتقال أحمد منصور ، بما في ذلك حبسه انفراديًا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب".
وبدأ المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور إضرابًا عن الطعام في السابع عشر من آذار/ مارس الماضي، احتجاجا على محاكمته غير العادلة، وظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية.
ووفقا للتقارير المتوفرة لدى الخبراء، فإن منصور وطوال فترة حرمانه من حريته، يحتجز انفراديًا وفي ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته.
وأبدى خبراء حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير المتكررة والمستمرة عن عدم تمتع منصور بمحاكمة نزيهة.
كما دعوا السلطات لضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير القضائية الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إلى إطلاق سراحه على الفور.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، كليمينت فول، والمقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست.
وكذلك وقعه المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، و المقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلس ميلزير/ و المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنس كالامار.
ويعتبر منصور، الذي جرت محاكمته في سرية تامة تقريبًا، من أبرز ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات ونال جائزة "مارتن أينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015 نتيجة نشاطه.
واعتقل منصور في آذار/ مارس عام 2017 بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات ما أثار احتجاجا دوليا.
وهو واحد من المجموعة التي تعرف باسم الإماراتيين الخمسة الذين اعتقلوا في نيسان/ أبريل 2011، لكن أطلق سراحه لاحقا ذلك العام بعد عفو من السلطات، إلا أنها صادرت جواز سفره ومنعته من مغادرة البلاد.
التعليقات