رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك، "إننا نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
وكانت طهران قد أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فإن الجمهورية الإسلامية ستعلق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
وعبر الأوروبيون أيضا عن "قلقهم الشديد" بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعها في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة.
وقالوا في البيان "لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي، وهو أمر أساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية، ويصب في مصلحة أمن الجميع"، ودعوا طهران إلى "الامتناع عن أي تصعيد".
وأضافت الدول الثلاث "ننتظر من إيران أن تواصل الالتزام بالصيغ والآليات الواردة ضمن الاتفاق النووي".
وذكروا "بتعهداتهم الحازمة في إطار الاتفاق لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات عن كاهل الشعب الإيراني". وبهذه الصدد "عبروا عن أسفهم لأن الولايات المتحدة فرضت مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق" عام 2018.
وشددت واشنطن بشكل إضافي، أمس، الأربعاء، عقوباتها الاقتصادية على إيران، وأضافت عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيراني.
وأبدت الدول الثلاث رغم كل شيء "تصميمها على مواصلة جهودها لإفساح المجال أمام مواصلة التجارة المشروعة مع إيران" خصوصا عبر نظام "إنتستكس" الذي وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني/يناير للالتفاف على العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا | سين جيم: إيران والاتفاق النووي... ماذا بعد؟
التعليقات