سويسرا: انطلاق استفتاء قوانين الأسلحة الذي يهدد بقاءها بـ"شنغن"

يصوت السويسريون اليوم على ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، في استفتاء قد يهدد بقاء البلاد في منطقة "شنغن" للتنقل الحر بين مُعظم الدول الأوروبية.

وفي حال رفض السويسريون تشديد قوانين حيازة الأسلحة التي دفع بها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجمات التي ضربت أوروبا في الأعوام القليلة الماضية، فإن سويسرا قد تضطر للخروج من منطقة "شنغن" ما سيكبدها مليارات الفرنكات.

وقد يتطلب الاقتراح فرض تدريب منتظم على استخدام الأسلحة النارية، والإعفاءات الخاصة لحيازة بعض الأسلحة شبه الآلية، والترقيم التسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض الأسلحة للمساعدة في تعقبها.

ويرى مؤيدو التقييد، ومن بينهم البرلمان السويسري والسلطة التنفيذية، أن الإجراءات المماثلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعد هجمات متطرفة دامية في فرنسا "ضرورية" لضمان استمرار العلاقات الاقتصادية وتعاون أجهزة الشرطة القوي مع شركاء سويسرا في منطقة "شنغن".

أما معارضو وضع شروط على حيازة الأسلحة، ومعظمهم من اليمين المتطرف السويسري المتمثل في حزب "الشعب السويسري" الذي دفع لإجراء الاستفتاء، فينظرون إلى حيازة الأسلحة على أنها تقليد دارج في بلادهم، حيث الخدمة العسكرية إلزامية. فهناك أكثر من 2.3 مليون قطعة سلاح صغيرة متداولة في سويسرا، والتي يملكها 27 بالمئة من البالغين، وفقًا لمسح حيازة الأسلحة الصغيرة في جنيف.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تقع في منطقة "شنغن"، لكنها ليست دولة عضو بالاتحاد الأوروبي. وتستند العلاقات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حالياً إلى حوالي 20 اتفاقية رئيسية وحوالي 100 اتفاقية ثانوية تفاوض عليها الجانبان منذ رفض الناخبين السويسريين اقتراحًا بالانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية عام 1992.
وقالت الحكومة في بيان: "في حالة رفض البنود الجديدة، سيتوقف التعاون بين سويسرا ودول "شنغن" ودبلن تلقائيًا، ما لم تقدم الدول الأخرى ومفوضية الاتحاد الأوروبي تنازلات إلى سويسرا".