قالت وزارة التجارة البريطانية، اليوم الخميس، إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على حكم محكمة قضت بأن نهجها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان "لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة". وأضافت "نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه".
وقضت محكمة الاستئناف في لندن، في وقت سابق اليوم الخميس، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.
وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" أن مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية غير قانونية.
وأضافت، في جلسة علنية، أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها للسعودية أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن.
من جهته، قال القاضي، السير تيرنس إثرتون، إن "قرار المحكمة لا يعني أنه يجب تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية على الفور".
غير انه أشار أنه بموجب القرار، سيتعين على لندن "إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أسس قانونية".
وفي أيار/مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".
وقضت المحكمة العليا، في تموز/يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أميركي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
اقرأ/ي أيضًا | الشيوخ الأميركي يصوت على وقف صفقات أسلحة مع السعودية
التعليقات