صادق البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، على مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية، سيتمّ بموجبه حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية إذا كان لديهم جنسية أخرى، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وفي ظل رفض المعارضة، صوّت نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطي الاجتماعي، المشاركين في الحكومة الائتلافية، صوتوا لصالح القانون الجديد، الذي سيُمنع بموجبه منح المواطنين الأجانب متعددي الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية.
وسيتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.
وانتقدت النائب عن حزب اليسار المعارض، أولا غيلبكه، القانون الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف لفرض "مبدأ الثقافة الطاغية" من خلال إضافة عبارة "أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية إلى قانون الجنسية.
واعتبرت النائب عن حزب الخضر المعارض، لز بولاد، أن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة الألمانية، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي وتفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة قييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.
اقرأ/ي أيضًا | ألمانيا: تغريم أفراد شكلوا "شرطة الشريعة" في أحياء مسلمة
التعليقات