عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها عن النفط قبالة قبرص

اتخذ الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، بعض الخطوات والقرارات تضمنت سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة في المياه الإقليمية القبرصية، زاعما أنها "غير شرعية".

جاءت هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

وجددت تركيا، تشديدها على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه، ردًا على قرارات صدرت عن اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية الذي انعقد ببروكسل الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية دول الاتحاد.

واعتبر البيان الختامي أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) شرق المتوسط، "غير شرعية"، مشيرا إلى اتخاذ الاتحاد عدد من القرارات حيال هذا الوضع.

وشملت هذه القرارات "اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة انشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص إتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا".

وذكر البيان أنه "في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير".

وجاءت المخصصات المالية التي قدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها لأوروبي، من بين القرارات التي أسفر عنها الاجتماع إذ تقرر اقتطاع مبلغ من 4.45 مليار يورو تعهد الكيان الأوروبي بتقديمها لأنقرة خلال الفترة من 2014-2020.

وقدم بنك الاستثمار الأوروبي خلال العام 2018 مبلغ يقدر بـ386 مليون يورو كقروض.

وبخصوص اتفاقية الطيران التي تجري مباحثات بين تركيا والاتحاد، فإنها في الأساس لم تشهد تقدما كبيرا بسبب سعي أوروبا لتضمينها الشطر الرومي من قبرص الذي لا تعتر به تركيا.

ومن اللافت في هذه القرارات أن الاتحاد اعتمدت فيها على مقاربات اليونان والشطر الجنوبي من قبرص فقط، وهما عضوان بالكيان الأوروبي.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بجعل الشطر الجنوبي من قبرص عضوا به قبل التوصل لحل لقضية الجزيرة، وكأن الروم يمثلون الجزيرة بأكملها.

كما تستنكر أنقرة تجاهل الاتحاد الأوروبي الحقوق السيادية، والمصالح الخاصة بتركيا التي تمتلك أطول ساحل على شرق المتوسط.

وتسعى تركيا لعرقلة الأعمال أحادية الجانب التي يقوم بها القبارصة الروم، في مسعى منهم لفرض سياسة "الأمر الواقع" شرق المتوسط.

وفي هذا الإطار تؤكد أنقرة أنها ستواصل حماية حقوق جرفها القاري، وحقوق أتراك قبرص الأصحاب المشتركين للجزيرة.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.