قال وزير الدفاع البريطاني، دومينك راب، اليوم الأربعاء، إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي.
وهاجم وزير الدفاع البريطاني القرار الإسرائيلي ببناء 304 وحدات سكنية استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ونشر راب بيانا جاء فيه أنه "يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات لأن ذلك يتناقض مع القانون الدولي، ويؤدي عمليا إلى ضم الضفة الغربية".
وأشار البيان إلى مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قبل أسبوع، على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينية، وقال إنه "ليس كافيا".
وقال أيضا إن بريطانيا تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تطوير آليات تسمح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة "ج".
وأضاف أن بريطانيا لا تزال قلقة بشكل جدي من استمرار هدم الممتلكات الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر في هذا السياق، أن إسرائيل، رحبت، قبل أسبوعين، بانتخاب بوريس جونسون رئيسا للحكومة البريطانية، الذي سبق أن اعتبر نفسه "صهيونيا"، ووصفته بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل".
ونقل عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة البريطانية الجديد قوله إن "جونسون سيواصل علاقاته الجيدة مع إسرائيل".
وعلى صلة، جدد الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة الاستيطان، مؤكد أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم.
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن "السلطات الإسرائيلية وافقت على طرح بناء أكثر من 2,000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ولا يزال على حاله: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم".
وأشار البيان إلى مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة "ج"، إلا أنه أضاف أن "السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج يواجهون المصادرة المتكررة وعمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي، في حين أن جميع خططهم الرئيسية وتصاريح البناء المقدمة للتنمية الفلسطينية لا تزال غير معتمدة".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تفي السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدول ، وأن تتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها.
التعليقات