تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، بزيادة صلاحيات الشرطة، و"توسيع" السجون، في سبيل "التضييق بشدة على الجريمة"، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية.
وأعلنت الحكومة عن خطط اليوم الأحد لتوفير مواقع لعشرة آلاف سجين إضافي لـ"تخفيف ازدحام" السجون القائمة وقالت إنها سوف تمنح الشرطة حق إيقاف الأفراد بدون وجود شبهة منطقية "إذ كانت هناك توقعات باندلاع أعمال عنف خطيرة".
واحتج رئيس "رابطة هاورد للإصلاح الجنائي" الحقوقية، فرانسيس كروك، على قرار رئيس الوزراء، قائلا إنه ما من دليل على أن زيادة الزنازين ستُخفف من الجريمة.
وأضاف كروك في حديث لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، أنه "في الواقع.. إذا ما قللت عدد السجون، واستثمرت في إعادة التأهيل، فعندها ستهبط معدلات الجريمة.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أن مثل هذه السلطات التي حصلت عليها الشرطة، مثيرة للجدل لأنها تعني أن الشباب الذكور من الأقليات العرقية سيتم إيقافهم وتفتيشهم بشكل غير متناسب على الأرجح مقارنة بباقي المواطنين.
وقالت الناطقة باسم "لجنة النظام"في حزب العمال المعارض، ديان أبوت، إنها "وصفة مجربة لإحداث اضطرابات وليس لتقليل العنف".
وأضافت الوكالة أن الإحصاءات الرسمية تُظهر أن جرائم العنف بدأت في التزايد بعد أن انخفضت وتيرتها على مدار عقدين.
وحملة مناهضة الجريمة هي أحدث الوعود السياسية التي قطعها جونسون، المحافظ، منذ توليه المنصب، ما أثار تكهنات باحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.
اقرأ/ي أيضًا | حزب جونسون تطاله الهزيمة في انتخابات بريطانيا الخاصة
التعليقات