أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الأربعاء، أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها، وفق ما جاء في بيان لقوى "التغيير".
وأكد البيان، أن "التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها"، وأضاف أن "تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطا لازما لتحقيق عملية السلام".
وأشارت قوى المعارضة، إلى أن "مشاوراتها في القاهرة مع الجبهة الثورية، تم الاتفاق فيها على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل".
وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 آب/ أغسطس الجاري.
جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.
كما تم تحديد الأحد المقبل، موعدا لتعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد الإثنين، موعد لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.
وسيعين مجلس السيادة، رئيس الوزراء، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 آب/ أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.
والثلاثاء الماضي، أعلنت القاهرة، عن اختتام اجتماع استضافته على مدار يومين لقوى "الحرية والتغيير" والجبهة الثورية السودانيتين، دون نتائج معلنة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن ما توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في اجتماعهما بمصر سيتم عرضه على قيادة القوى في الخرطوم، دون الحديث عن نتائج أو الإعلان عن الوصول لاتفاق.
وفي بيان سابق، أعلنت الجبهة رفضها وثيقة "الإعلان الدستوري" لـ"تجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم".
وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور)، و"الحركة الشعبية"، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في دارفور.
اقرأ/ي أيضًا | أبرز بنود وثيقة "الإعلان الدستوري" السودانيّ
التعليقات