تبديلات عسكرية للجيش الصيني تسبق المظاهرات في هونغ كونغ

أجرت الصين، اليوم الخميس، عملية إحلال ومناوبة لقواتها في حامية جيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ، وذلك قبل أيام من مسيرة مزمعة للمطالبة بالديمقراطية الكاملة للمدينة الخاضعة للحكم الصيني.

وأعلنت السلطات الصينية دخول مجموعة من الشاحنات العسكرية إلى هونغ كونغ، التي تشهد منذ 3 أشهر احتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين.

ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية تحرك القوات في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بأنه روتيني، وكانت الخطوة متوقعة من قبل دبلوماسيين آسيويين وغربيين يتابعون تحركات قوات جيش التحرير الشعبي في المستعمرة البريطانية السابقة.

لكن حتى وإن كان الإجراء روتينيا، فمن المرجح أن يؤجج التوتر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التي عادت لحكم الصين عام 1997.

 وذكرت وكالة شينخوا الرسمية، أن "حامية هونغ كونغ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بدأت في الساعات الأولى من صباح الخميس، إجراء التبديل 22 لأعضائها".

وأشارت الوكالة إلى أن التبديل المذكور بدأ منذ أن تسلمت الصين إدارة هونغ كونغ من بريطانيا عام 1997.

وبحسب الوكالة، يعد التبديل الذي وافقت عليه اللجنة العسكرية المركزية، "تناوبا روتينيا سنويا عاديا"، وفقا لقانون حامية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

وأعرب مندوب الحزب المدني بالجمعية التشريعية في هونغ كونغ، دينيس كوك، عن اعتقاده بأن التحركات العسكرية المذكورة أجريت بشكل متعمد في محاولة لتحذير الشعب بالمنطقة.

وإضافة إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتحت وطأة الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.