وافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأتى موقف جونسون هذا، بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة الأربعاء،
وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت السماح بأن يمر النص بكل المراحل في مجلس اللوردات، الخميس والجمعة، ويعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".
وفي ردود الفعل الأوروبية الأولى، شككت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالان، بجدوى إرجاء موعد بريكست. وقالت لإذاعة فرنسية إن "الأمر ليس مجرد مشكلة معقدة يمكن تمديدها زمنيا وتأجيلها ثلاثة أشهر بدون تغيير أي شيء، وسيتم حلها ذبلك"
وأضافت "عندما أسمع البريطانيين يقولون أمهلونا ثلاثة أشهر إضافية وسنحل المشكلة، أرى بوضوح أن المشكلة لم تحل بستة أشهر إضافية ولا بثلاثة أشهر إضافية"، موضحة "يجب أن يعرفوا كيف يقولون لنا ما يريدون".
وكان معارضو بريكست بلا اتفاق، يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون في مجلس اللوردات إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.
لكن الوقت يضيق منذ القرار المفاجئ لرئيس الوزراء تعليق البرلمان حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، ما يترك هامشا ضيقا لمعارضي الخروج بلا اتفاق للتشريع من أجل منع سيناريو كهذا.
وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس العموم البريطاني صوت، مساء الأربعاء، ضد مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر.
ويأمل جونسون في الحصول بذلك على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.
وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبا، أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.
وكان النواب نسفوا خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مع أو بدون اتفاق.
فقد أقروا بأغلبية 28 عضوا مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في انتخابات".
وتريد المعارضة العمالية قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سترثكلايد، جون كورتيس، أمام وسائل إعلام إن "الإستراتيجية الواضحة للمعارضة هي ترك الحكومة في حالة اضطراب".
وإلى جانب إثارته غضب أعدائه التقليديين، خسر رئيس الوزراء البريطاني الغالبية المطلقة في مجلس العموم، مع انشقاق نائب محافظ واحد واستبعاد 21 آخرين من الحزب صوتوا إلى جانب المعارضة لتطويق إستراتيجيته حول بريكست.
وقالت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن جونسون "لا ينوي الاستقالة".
وقد تلقى دعم حليفه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال من البيت الأبيض الأربعاء إنه "يعرف كيف يربح. لا تقلقوا ستكون الأمور على ما يرام".
لكن في الواقع يبدو جونسون الذي يلقبه البريطانيون "بوجو" في وضع سيء، يتعرض لهجمات على الصعيد السياسي والقضائي معا.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الخميس، جلسة حول تعليق البرلمان.
وقد انضم رئيس الوزراء الأسبق الحافظ جون ميجور إلى هذا التحرك القضائي، الذي يجري بمبادرة من الناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر.
وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال وخروج بلا اتفاق.
التعليقات