"ناقلة النفط الإيرانية وصلت لوجهتها وباعت نفطها"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، في مقدمتها بريطانيا، وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط الذي كانت تحمله، وذلك بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "الناقلة أدريان داريا 1، المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق البريطانية، وصلت إلى وجهتها وباعت ما تحمله من نفط".

وأضاف موسوي أن "وجهة ناقلة النفط الإيرانية نحن من نحددها، وهي وصلت إلى وجهتها بالفعل، وتم بيع النفط الذي كان على متنها، وهي في البحر حاليا"، دون الكشف عن تلك الوجهة، والجهة التي اشترت النفط.

وتابع: "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة".

وكانت السلطات البريطانية، قد عبّرت أمس، السبت، عن "انزعاجها" من جراء التقارير التي تفيد باقتراب "أدريانا داريا 1" من سواحل سورية، وذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وكانت الناقلة "أدريان داريا1" قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي، والتقطت أقمار صناعية صورا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

وأضافت الوزارة، عبر البيان، أن "نقض إيران لوعودها بشأن عدم التوجه إلى سورية يعد بمثابة اتخاذ مسار مفلس أخلاقيا".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية للأنباء أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية، رصدت "إدريان دريا 1" قرب ميناء طرطوس السوري. وأوضحت أنها حصلت على الصور من وكالة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد الناقلة قبالة سورية، رغم تعهد إيران بعدم الذهاب إليها عندما وافقت سلطات "جبل طارق" على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.

إلا أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قال تعليقا على تلك الصور: "أي شخص يقول إن (الناقلة) أدريان دريا 1، ليست متجهة إلى سورية، واهم".

وكانت "أدريان داريا 1" تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.

ومنتصف آب/أغسطس الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، بعد احتجازها في 4 تموز/ يوليو، للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سورية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سورية.

وعليه، أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

فرنسا تؤكد أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة" بشأن النووي الإيراني

يأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، إيران على وقف تحركاتها باتجاه تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، مؤكداً أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة" مع الجمهورية الإسلامية.

وقال الوزير الفرنسي في حديث لبرنامج "لو غران راندي فو" السياسي، إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم" لكن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، بعد يوم من إعلان طهران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب.

وجاء قرار إيران الأخير إثر قرارين مماثلين للتراجع عن تنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتأتي التطورات الأخيرة رغم الجهود الأوروبية التي تقودها فرنسا لإقناع طهران بمواصلة احترام الاتفاق، على الرغم من انسحاب واشنطن منه العام الماضي، وإطلاق حملة "ضغط قصوى"، رفعت خلالها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على طهران إثر الانسحاب من الاتفاق أيار/ مايو 2018.

وأشار لودريان إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة التي قوضت الاتفاق في البداية. وقال إن "الاتفاق (...) تم التوقيع عليه من قبل عدد من الدول بينها الولايات المتحدة التي قالت إنها لم تعد ملتزمة ببنوده".

وأضاف أن واشنطن أتبعت ذلك بفرض مزيد من العقوبات القاسية على إيران، لدرجة لم تعد طهران ترى فائدة من امتثالها للاتفاق.

وأكد أن النتيجة لم تكن في مصلحة أي طرف إلا أن إيران "ردت بشكل سيئ على قرار سيئ اتّخذه الأميركيون"، وهو ما أدى بدوره إلى التصعيد.