صادقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، يوم الإثنين، على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ليُصبح بذلك المشروع المدعوم من نواب المعارضة والمعارضة الداخلية لحزب المحافظين، قانونًا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وجاءت مصادقة الملكة، بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بركاو،في وقت سابق الإثنين، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي بريكست المتشددين الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجددا إذا صوّت النواب في وقت لاحق، الإثنين، لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 تشرين الأول/ أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
وكان قد تولّى بركاو منصب رئيس مجلس العموم لعشر سنوات، وشهد نقاشات محمومة بشأن بريكست واتّخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به، استنادا إلى الممارسات الجارية منذ قرون.
وقال بركاو أمام النواب: "إذا صوّت المجلس الليلة لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس للمجلس وكنائب عند انقضاء دورة هذا البرلمان"، مضيفا: "إذا لم يصوّت المجلس لذلك، فقد توصلت إلى أن المسار الأقل تعطيلا والأكثر ديموقراطية سيكون أن أتنحى مع انتهاء يوم العمل الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر".
وكان مجلس اللوردات البريطاني، ، ومجلس العموم المنتخب في البرلمان، قد وافقا الأسبوع الماضي، على مشروع القانون.
ويجبر القانون، رئيس الوزراء بوريس جونسون، على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويرى جونسون، أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، وهو 31 تشرين الأول، حتى لو لم يكن ثمة اتفاق.
اقرأ/ي أيضًا | جونسون: بريكست دون اتفاق سيمثل "فشلا بالحكم"
اقرأ/ي أيضًا | "بريكست": جونسون يلوّح بالانتخابات.. لا تأجيل "تحت أي ظرف"
التعليقات