عقدت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قبل الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر في العام 2014، لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلة زيادة.
وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، حيث أكد زيادة، الذي يحمل الجنسية الهولندية، أنه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء الإسرائيلي، وذلك نتيجة للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب.
وأوضح زيادة أن ذلك ما دفعه إلى رفع الدعوى وفقا للقانون الهولندي، الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدولية في الدعاوى المدنية التي تخص المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكان آخر.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صدر عنه أن "هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني، في سعيه إلى العدالة، من رفع دعوى مدنية متعلقة بجرائم حرب، على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية".
وذكرت محامية زيادة، إليزبيث زيغفيلد، أمام المحكمة "لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل.. أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر".
وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور الشهداء من أقاربه وقال للقضاة إن "الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية"، معتبرا المعركة بين الخير والشر.
وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول إنه يتمتع بـ"اختصاص قضائي عالمي" في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر.
وأضافت "غانتس وايشيل هما بدون شك مسؤولان عن تصرفاتهما".
وشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي ينافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في الانتخابات المقررة يوم غد الثلاثاء، فيما شغل منصب القائد سلاح جو الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الإسرائيلي، أمير إيشل.
إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذان لم يحضرا المحاكمة، قالوا إن "المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة إسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة"، بحسب المحامي ثوم ديبين.
ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.
التعليقات