أمرت السلطات السريلانكية، اليوم الأحد، بفتح تحقيق جديد في الاعتداءات التي نفذها إرهابيّون خلال عيد الفصح وأوقعت 258 قتيلا وحوالى 500 جريح، بسبب خطر حصول تدخل سياسي في التحقيقات الجارية، إذ شكل الرئيس، مايثريبالا سيريسينا، لجنة تحقيق مستقلة لها صلاحيات قضائية واسعة مكلفة بجمع أدلة حول المنفذين المفترضين لهذه الاعتداءات والتحقيق في الثغرات في الجهاز الأمني والاستخباراتي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شككت الكنيسة الكاثوليكية السريلانكية في استقلالية تحقيقات البرلمان والأجهزة الأمنية، إذ أن التحقيق البرلماني الذي أجرته عينة تمثيلية من النواب قاطعه العديد من نواب المعارضة، مؤكدين أن الأحزاب السياسية تستغله لتفادي تحميلها مسؤولية عدم منع وقوع الاعتداءات.
وسيرفع أعضاء اللجنة الخمسة برئاسة قاض في محكمة الاستئناف، مدعوم بثلاثة قضاة آخرين وموظف حكومي متقاعد، توصياتهم خلال ثلاثة أشهر.
واستمعت اللجنة البرلمانية أيضا إلى أدلة من مسؤولين كبار في الاستخبارات والشرطة تتهم الرئيس بإهمال قضايا الأمن القومي، علما بأن الرئيس قدم هو ووزيري الدفاع والداخلية، شهاداتهم في إطار التحقيق البرلماني.
ونفى الرئيس هذه الاتهامات وأقال وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات محملا إياهما مسؤولية الثغرات الأمنية. كما أقيل قائد الشرطة من منصبه، وسيحاكم قائد الشرطة إلى جانب السكرتير السابق لوزارة الدفاع بتهمة "ارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية" لعدم منع وقوع الهجمات الانتحارية.
وقبل 10 أيام من الاعتداءات حذر القائد السابق للشرطة، من أن جماعة التوحيد، الحركة الإسلامية المحلية منفذة الاعتداءات، قد تستهدف كنائس ومواقع أخرى في البلاد.
واستهدفت الاعتداءات في 21 نيسان/ إبريل كنائس كان يقام فيها القداس وفنادق فخمة.
اقرأ/ي أيضًا | سريلانكا: رجال دين يدعون المسلمات لمواصلة عدم ارتداء النقاب
التعليقات