ارتفع عدد الضحايا من مؤيدي الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، إلى 23 قتيلا و715 جريحا، في صدامات مع الشرطة والجيش، فيما دعت الرئيسة الموقتة لبوليفيا للبلاد إجراء انتخابات جديدة، في وقت لا تزال البلاد تشهد توترا بعد أسبوع على استقالة الرئيس موراليس.
وبحسب لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان (IACHR)، الأحد، ارتفع عدد الضحايا مؤيّدي الرئيس موراليس، إلى 23، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر/تشرين الأول-16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وأشارت اللجنة إلى وقوع 715 جريحا من بينهم 8 صحافيين و56 شرطي، مضيفة إلى توقيف 1112 شخصا واعتقال 50 آخرون.
وبالتزامن مع استمرار أعمال العنف في البلاد، أصدرت جانين أنييز، نائبة رئيسة مجلس الشيوخ البوليفي، التي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، مرسوما يوفر لقوات الأمن الإعفاء من المساءلة القانونية في حال قيامهم بأعمال ضد المتظاهرين، تستوجب العقاب.
وشدد مدير مكتب الرئاسة جرجس جوستينيانو إن المرسوم لا يعطي الجنود "تفويضا بالقتل" بل يوفر الغطاء الدستوري لجهود الحفاظ على السلام.
ونددت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان بما وصفته المرسوم "الخطير" الصادر عن حكومة أنييز، والذي يعفي القوات المسلحة من المسؤولية الجنائية خلال عمليات الحفاظ على النظام العام.
وقالت جانين أنييز في خطاب في القصر الرئاسي "قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسية: الدعوة لانتخابات شفافة".
ولم تقدم تفاصيل أخرى باستثناء القول إن الإعلان سيهدف إلى "استعادة المصداقية الديموقراطية لبلدنا".
وبدأت قوات الأمن إزالة الحواجز التي نصبها أنصار موراليس، في شوارع البلدة، وفرقت المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.
جاء ذلك رغم عدم حصولها على أغلبية الأصوات في الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي المتعدد الوطنية، المكون من مجلسي النواب والشيوخ.
واستقال موراليس من منصبه، في الأسبوع الماضي، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس واصفين الانتخابات بأنها "مزورة".
تجدر الإشارة أن موراليس، الذي وصل المكسيك بعد منحه اللجوء السياسي، يحكم بوليفيا منذ 2006.
التعليقات