أمهلت اليونان السفير الليبي في أثينا حتى موعد أقصاه الخامس من كانون الأول/ديسمبر، لتقديم إيضاحات لبلادها حول الاتفاق العسكري الذي أبرم بين حكومة الوفاق في طرابلس وتركيا، حيث استدعت الخارجية اليونانية سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون الاتفاق العسكري، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي يوناني، اليوم السبت.
وقال المصدر لفرانس برس إن أثينا أعربت عن "استيائها" من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا "تزويدها معلومات" في موعد أقصاه الخامس من كانون الأول/ديسمبر تحت طائلة "طرده".
والخميس، طلبت أثينا أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها معلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.
ويتوجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأحد، إلى القاهرة حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري، "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي"، بحسب بيان وزاري.
ووقع البروتوكول المذكور، يوم الأربعاء، في إسطنبول خلال لقاء جمع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومحوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق والإطار للتعاون العسكري الموجود أصلا والعلاقات بين جيشي البلدين"، بحسب أنقرة.
لكن بعض وسائل الإعلام في أثينا أشارت إلى خطر انتهاك "المناطق البحرية" اليونانية جراءه.
وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية، الكسندروس ينيماتاس، بأن "توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي".
ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سورية.
ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضا من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.
في المقابل، يتلقى خصمه المشير خليفة حفتر، الذي شنته قواته هجوما على طرابلس في نيسان/أبريل، دعما من مصر والإمارات وتأييدا سياسيا على الأقل من الولايات المتحدة وروسيا. وتتهم فرنسا أيضا بدعمه لكنها تنفي.
والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعا حساسا، وخصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.
اقرأ/ي أيضًا | اليونان: تنكيل باللاجئين وتشديد نظام إدارة الهجرة
التعليقات