تستمر أستراليا بسياساتها المعادية للاجئين الذين لا تقبل باستقبالهم على أراضيها، وتحتجزهم في جزيرتي مانوس ونورو النائيتين بالمحيط الهادئ، وأضافت إلى ذلك اليوم الأربعاء، إلغاء قانون "النقل الطبي للاجئين".
وقررت أستراليا إلغاء هذا القانون الذي كان يسمح بنقل اللاجئين المتواجدين في مراكز الاعتقال على هتين الجزيرتين المعزولتين دون أمل بالخروج منها، إلى الأراضي الأسترالية لتلقي العلاج.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وافق البرلمان الأسترالى على مشروع قانون بقبول دخول اللاجئين المرضى لتلقي العلاج في أستراليا، لتتم اليوم إعادة التصويت على القانون المذكور في مجلس الشيوخ الفيدرالي بالبلاد.
ونجحت حكومة ائتلاف الحزب "الوطني الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وبدعم من أصوات النواب المستقلين، في إلغاء القانون المذكور، بـ 37 أصوات مقابل 35 صوتا.
وكان موريسون يبرر معارضته لقانون "النقل الطبي للاجئين"، بأنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
بدوره، وصف المركز القانوني لحقوق الإنسان، إلغاء القانون المذكور، بأنه "قسوة قلب".
أما تحالف العمل من أجل اللاجئين في سيدني، فقد رفض مزاعم رئيس الوزراء الأسترالي، بأن اللاجئين يشكلون "خطراً على الأمن الوطني" لبلاده.
وشدد التحالف في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم وجود أي صلة بين من يبحثون عن ملجئ لهم، وبين الأمن القومي.
ومنذ دخول قانون "النقل الطبي للاجئين"، حيز التنفيذ في أستراليا، نُقل حتى الآن 135 لاجئ مريض من جزيرتي مانوس ونورو بالمحيط الهادي، إلى الأراضي الأسترالية، لتلقي العلاج.
اقرأ/ي أيضًا | أستراليا تحاصر اللاجئين وترفض توطينهم
اقرأ/ي أيضًا | أستراليا تمنع اللاجئين من السكن في مدنها الكبرى
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة تُطالب أستراليا بإغلاق معتقلات اللاجئين
اقرأ/ي أيضًا | لاجئ إيراني تحتجزه أستراليا ينال جائزتها الأدبية الأرفع
التعليقات