الديمقراطيون يصيغون لائحة الاتهام بتحقيق مساءلة ترامب

يعقد النّواب الدّيمقراطيّون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اجتماعًا مغلقًا، اليوم السّبت وغدًا الأحد، استعدادًا لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور للرئيس الأميركي دونالد ترامب ويهدد بعزله.

الديمقراطيون يصيغون لائحة الاتهام بتحقيق مساءلة ترامب

ترامب أمس في البيت الأبيض (أ ب)

يعقد النّواب الدّيمقراطيّون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اجتماعًا مغلقًا، اليوم السّبت وغدًا الأحد، استعدادًا لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور للرئيس الأميركي دونالد ترامب ويهدد بعزله.

ومن المقرر أن يقوم النواب الديمقراطيون في الاجتماع خلف الأبواب المغلقة بفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري، وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للّجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأعلن رئيس اللجنة جيرولد نادلر، أنّ الببيت الأبيض أبلغه أمس الجمعة أنه لن يشارك في جلسات اللجنة باعتبار التحقيق بأنه "بلا أساس على الإطلاق"، وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال في بيان إنّ "الشّعب الأميركي يستحق إجابات من الرئيس ترامب".

وطلبت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي من اللجنة يوم الخميس صياغة لائحة الاتهام، بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل.

وموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على الاتهامات الرسمية والتي تبدو شبه مؤكدة الآن ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل ترامب من منصبه؛ إلّا أنّ الجمهوريين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ لم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونجرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.

كما يتعين على الديمقراطيين حسم مسألة صياغة بند ثالث يتهم ترامب بعرقلة العدالة، استنادا إلى تقرير المستشار الخاص السابق، روبرت مولر، المتعلق بالتحقيق الاتحادي في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وتعقد اللجنة القضائية جلسة عامة يوم الإثنين؛ فيما طلب الجمهوريون يوما كاملا أيضا للإجراءات لفحص أدلتهم الخاصة بما في ذلك تقرير من 110 صفحات يقول إن التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة.

التعليقات