انتهت محادثات دولية حول المناخ، اليوم الأحد، برفض الدول الرئيسية المتسببة في التلوث لدعوات تكثيف الجهود الرامية إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت السيطرة، وتأجيل المفاوضين قرارًا بخصوص تنظيم أسواق الكربون العالمية للعام المقبل.
وشارك في قمة "كوب 25" ممثلون من نحو 200 دولة لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق اتفاق باريس 2015، للحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية إلى اقل من درجتين مئويتين. إلا أن المصالح الوطنية لتلك الدول حالت دون ذلك، رغم الدعوات العالمية للتحرك في وجه التغير المناخي والتحذيرات الخطيرة التي أطلقها علماء المناخ.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن "خيبة أمله" ازاء نتائج قمة المناخ الدولية في مدريد، ووصفها بأنها فرصة ضائعة لمعالجة أزمة الاحتباس الحراري. وأصدر غوتيريش بيانا مع اختتام القمة اجتماعها الماراثوني، أعرب فيه عن "الحاجة الملحة" لقطع التزامات جديدة لخفض انبعاثات الكربون، ولكنها لم تخرج بالنتائج المطلوبة. وقال "أشعر بخيبة أمل من نتائج القمة... فقد ضيّع المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح للتخفيف من أزمة المناخ والتكيف معها، وتوفير التمويل اللازم لذلك". وأضاف غوتيريش: "يجب أن لا نستسلم، ولن نستسلم".
فبعد إضافة يومين إلى المحادثات التي كان من المقرر أن تستمر 12 يوما فقط في مدريد، صدّق مندوبو حوالي 200 دولة على إعلان لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ، على الرغم من عدم تخصيص أموال جديدة لهذه المهمة.
وبعيدًا عن الالتزام بتعزيز تعهدات الدول بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تزيد من سخونة كوكب الأرض العام المقبل، حيث ضغطت البلدان النامية ودعاة حماية البيئة من أجل ذلك، دعا الإعلان النهائي إلى "الحاجة الملحة" إلى تقليص نسب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وحدد هذا الاتفاق الهدف المشترك المتمثل في تجنب زيادة درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وحتى الآن، يسير العالم في طريقه نحو ارتفاع من 3 إلى 4 درجات مئوية، مع عواقب وخيمة محتملة لعدة بلدان. وترك المفاوضون بعضا من أكثر القضايا الشائكة للقمة المقبلة في غلاسكو، خلال عام، من ضمنها المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة التي كانت البلدان النامية تطالب بها، والتي قاومتها الولايات المتحدة بشكل أساسي.
وقالت رئيسة القمة ووزيرة البيئة في تشيلي، كارولينا شميدت، إنه "من المحزن أننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي"، في إشارة إلى العبارة المقتبسة بشأن تنظيم أسواق الكربون التي سيطرت على اتفاق باريس. وقالت "كنا قريبين جدا"، وأن الهدف كان إنشاء أسواق مستدامة بيئيا.
ويقول اقتصاديون إن وضع سعر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الرئيسي، يسمح للدول أو الشركات بتداول تراخيص الانبعاثات التي يمكن تخفيضها بشكل مطرد، وبالتالي تشجيع استيعاب التقنيات منخفضة الانبعاثات.
وكانت بلدان من أوروبا ومن مناطق أخرى، قد قالت إن أي اتفاق بشأن كيفية إدارة تبادل أرصدة الكربون أفضل من صفقة ضعيفة يمكن أن تقوض أكثر من عشر آليات إقليمية قائمة معنية بالكربون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، "أنا مصمم أكثر من أي وقت مضى للعمل على أن يكون العام 2020 هو العام الذي تلتزم فيه جميع الدول لفعل ما يقول العلماء لنا، بأنه ضروري للوصول إلى حيادية انبعاثات الكربون في 2050 بحيث لا ترتفع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1,5 درجة مئوية".
التعليقات