نشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، الإثنين، تقريرا يحتوي على تهم موجهة للرئيس دونالد ترامب في سياق التحقيق الهادف لعزله؛ فيما أشار الديمقراطيون إلى أنهم يستعدون لخوض معركة من أجل جلب الشهود والحصول على عملية عادلة في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس ترامب.
ويأتي نشر التقرير، الذي يتضمن 658 صفحة، ويحدد قضية إقالة ترامب مع تفصيل أخطائه المتهم بها، قبل أيام قليلة من تصويت اللجنة نفسها على تهمتين موجهتين لترامب، هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة".
وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال "جنائية" قام بها الرئيس بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين إن الديمقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس.
وبينما احتوى التقرير على تهم أخرى من شأنها أن تؤدي لعزل ترامب، دعا أعضاء الكونغرس إلى وضع هذه القضية ضمن أجندتهم في أقرب وقت.
وأردف التقرير "بهذا نتهم ترامب بأنه يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق أمننا الوطني، وانتخاباتنا الحرة والعادلة، ونظام فصل السلطات"، وأفاد أيضا بأن "ترامب أساء استخدام السلطة، وإن لم يتم عزله سيستمر في ذلك".
والجمعة، وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما "عرقلة العدالة" و"إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي". وصدقّ 23 عضوا في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرون (الجمهوريون).
وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتين للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع الحالي.
ما هي الخطوات المقبلة؟
> الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر: ستحدد اللجنة المعنية بالقواعد في مجلس النواب الأميركي مسائل منها مدة النقاش وموعد إجراء التصويت على المساءلة.
> الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر: ربما يصوت مجلس النواب بكامل أعضائه في هذا اليوم على مساءلة ترامب. ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي. وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندي المساءلة. وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
إذا تم إقرار المساءلة من المجلس، فإنه سيختار بعض النواب، المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة، لتمثيل القضية التي سيتم رفعها على ترامب أمام مجلس الشيوخ.
وقال ديمقراطيون إن معظم من سيقع عليهم الاختيار هم من أعضاء اللجنة القضائية على الأرجح، وربما لجنة المخابرات أيضا التي قادت تحقيق المساءلة. ويأمل كثير من النواب أن يقع عليهم الاختيار في هذه المهمة الرفيعة.
> أوائل كانون الثاني/ يناير: ربما يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله.
ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة في أوائل كانون الثاني/ يناير. ويسيطر على مجلس الشيوخ رفاق ترامب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت. وبذلك تتطلب إدانة ترامب تأييد 20 من إجمالي 53 عضوا جمهوريا بالمجلس.
وسيرأس رئيس المحكمة الأميركية العليا، جون روبرتس، محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ، والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترامب.
وسيرد فريق ترامب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين. وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهقا قد يمتد لستة أيام أسبوعيا ولمدة تصل إلى ستة أسابيع.
لكن ماكونيل قال إن مجلس الشيوخ ربما يتبنى خيارا يتيح أجلا أقل بالتصويت على بنود المساءلة بعد بدء المحاكمة دون طلب شهود. وأضاف أنه لا يزال يبحث هذه المسألة مع البيت الأبيض.
ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 تموز/ يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | لاستعطاف الناخبين.. ترامب أكثر المروجين لإجراءات العزل
التعليقات