قرر المضربون المحتجون على إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مواصلة تحركهم خلال فترة الأعياد، في حين ستعلن الحكومة، اليوم الإثنين، جدول أعمال للمفاوضات حيال الاحتجاج الذي بدأ قبل 19 يوما.
وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للمسافرين تتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديد "اضطرابات أكبر" لنهار الإثنين. لن يتم تسيير أكثر من أربعين بالمئة من القطارات السريعة وقطارات المناطق وعشرين بالمئة من قطارات الضواحي وربع القطارات للمسافات المتوسطة.
وفي المنطقة الباريسية، ما زال "التحسن" الموعود في وسائل النقل المشترك ضئيلا مع ستة خطوط للمترو من أصل 16 لا تزال متوقفة، وهو نشاط طبيعي فقط لخطين آليين، بينما يتم تشغيل لشبكة قطارات المناطق في ساعات الذروة.
وبالنسبة لبعض المستخدمين سيكون التوجه إلى العمل صعبا مثل صعوبة التوجه للاحتفال بالميلاد. والثلاثاء عشية الميلاد ستتوقف قطارات الضواحي في المنطقة الباريسية عن السير تدريجيا اعتبارا من الساعة 18,00 حتى بعد ظهر الأربعاء على الأقل، كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وبالتالي لا يتوقع أن يتم تعليق الإضراب. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خرج عن صمته من أبيدجان خلال زيارة لساحل العاج لتذكير المضربين أنه "يجب التوصل إلى هدنة" وناشدهم بأن يكون لديهم "حس بالمسؤولية".
ودعم النائب لوران بيترازيفسكي، هذه الرسالة واعتبر أنه يفترض أن تسمح المقترحات التي وضعت على الطاولة للشركة الوطنية للسكك الحديد وإدارة وسائل النقل في باريس، المتعلقة بتراجع تدريجيا سن التقاعد أو مستوى الرواتب التقاعدية بـ"استئناف العمل".
لكن نقابتين في قطاع السكك الحديد تتوقعان "تحركات" في 28 من الجاري، تعبران عن رأي مختلف وكذلك فرع قطاع النقابة الإصلاحية. وينضم إليهم ناشطون من نقابة أخرى رغم دعوات من مكتبهم الفدرالي إلى "هدنة".
وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) لعمال سكك الحديد، لوكالة فرانس برس إن حفلا موسيقيا سيقام في محطة اوسترليتز بباريس ومأدبة غداء في المحطة أو تجمع أمام بلديات أو مراكز الحزب الرئاسي.
وأوضح أنه "ستتخذ مجموعة مبادرات للاحتفال بالميلاد بين المضربين يومي الإثنين أو الثلاثاء"، وسيتخذ قرار بناشطات اخرى ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
ويمكن لعمال السكك الحديد الاعتماد على دعم أربعين شخصية فرنسية كالكاتب ادوار لوي أو لاعب كرة القدم السابق فيكاش دوراسو.
وذكر بيترازيفسكي، بأن عمال السكك الحديد ليسوا المصدر الوحيد لقلق الحكومة التي تريد استبدال أنظمة التقاعد الـ42 القائمة بـ"نظام شامل"، وتستبعد العودة عن "إلغاء الأنظمة الخاصة".
ويتوقع أن يعرض وزير الدولة الجديد للتقاعد "برنامجا وجدولا زمنيا تشاوريا" مع اجتماعات مع شركاء اجتماعيين مطلع الشهر المقبل، على أن يطرح المشروع على مجلس الوزراء في 22 من كانون الثاني/يناير.
وإن لم يكن من الممكن تلبية مطالب الكونفدرالية العامة للعمل ( سي جي تي) والنقابة العمالية، اللتين تدعوان إلى تعبئة في التاسع من كانون الثاني/يناير، ستضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات للنقابات المؤيدة للإصلاح.
لكن بيترازيفسكي استبعد مسبقا القبول ببعض مطالبها.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع الإبقاء على الثانية والستين سنا قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل: ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
اقرأ/ي أيضًا | شبكة المواصلات في باريس معطّلة بأمر من الشعب
التعليقات