موراليس: الولايات المتحدة دبرت الانقلاب للحصول على الليثيوم البوليفي

قال الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، إن الانقلاب الذي نُفذ ضده، كان برعاية أميركية لأن الولايات المتحدة، "تسعى" للحصول على موارد الليثيوم الكبيرة في البلاد، التي من شأنها أن تدعم قطاعها التكنولوجي

موراليس: الولايات المتحدة دبرت الانقلاب للحصول على الليثيوم البوليفي

(أ ب)

قال الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، إن الانقلاب الذي نُفذ ضده، كان برعاية أميركية لأن الولايات المتحدة، "تسعى" للحصول على موارد الليثيوم الكبيرة في البلاد، التي من شأنها أن تدعم قطاعها التكنولوجي.

وجاء ذلك بمقابلة أجراها موراليس مع وكالة "فرانس برس" للأنباء، حيث قال إن إجباره على الاستقالة من قبل الجيش، كان بمثابة انقلاب داخلي ودولي.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم عالميا كونه يعد مكونا رئيسيا في البطاريات المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية من الحواسيب إلى السيارات الكهربائية.

وقال موراليس في هذا الصدد إن "الدول الصناعية لا تريد أي منافسة".

واستقال موراليس من منصب الرئاسة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر بعدما فرض عليه الجيش ذلك، أو الاعتقال، أو ما هو أسوأ، في أعقاب احتجاج المعارضة لثلاثة أسابيع ضده بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة اعتبروها "مزورة"، رغم عدم وجود أي أدلة محلية أو دولية على ذلك حتى الآن. 

ويحاول موراليس، الرئيس الأصلاني الأول في أميركا اللاتينية، أن يقنع العالم بأن ما حدث معه كان انقلابا، في ظل موجة إعلامية غربية غير مسبوقة ضده.

وقال موراليس إن واشنطن لم "تغفر" لبلاده اختيارها السعي لإبرام شراكات مع روسيا والصين لاستخراج الليثيوم وليس الولايات المتحدة.

وأضاف "لهذا أنا مقتنع بالمطلق انه انقلاب ضد الليثيوم".

وتابع "نحن كدولة بدأنا بتصنيع الليثيوم (...) وكدولة صغيرة عدد سكانها 10 ملايين نسمة، كنا على وشك أن نحدد سعر الليثيوم".

وأشار إلى أن الأميركيين "يعلمون بأننا نملك أكبر احتياطات الليثيوم في العالم بأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع".

وكان مورلايس قد اتهم في السابق، الولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب عليه لأنه من معادي الاستعمار.

واحتياطات الليثيوم الأكبر في العالم التي يدعي موراليس أن بوليفيا تملكها أمر غير مؤكد، وأيضا يعتقد على نطاق واسع أن نوعية هذا الليثيوم "رديئة" وتفتقر البلاد إلى البنية التحتية لاستغلالها بشكل مربح.

ومُنع موراليس من قبل الرئيسة اليمينية الموقتة، والتي استولت على المنصب فور خروجه، جانين آنيز، من الترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وبعد أن قبل موراليس في البداية الحصول على اللجوء السياسي في المكسيك اثر مغادرته بوليفيا بعد الانقلاب خوفا على حياته، عاد وانتقل للإقامة في الأرجنتين المجاورة منذ 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

حتى أن حزبه "حركة من أجل الاشتراكية" قام بتعيينه رئيسا للحملة الانتخابية المقبلة.

وقال موراليس إنه سيتم اختيار مرشح جديد للحزب خلال اجتماع في 15 كانون الثاني/يناير، والذي يرجح أن يعقد في بوليفيا أو الأرجنتين.

وأصدرت حكومة بوليفيا الانتقالية مذكرة توقيف بحق موراليس في حال حاول العودة إلى وطنه.

ويطالب موراليس بمراقبة دولية للانتخابات المقبلة من قبل منظمات أجنبية.

وقال "يجب أن تكون هناك بعثة دولية أو منظمات دولية مثل مركز كارتر أو لجنة من الفائزين بجائزة نوبل للسلام أو البابا فرانسيس أو الأمم المتحدة أو بعض المنظمات العالمية المعروفة".

وأضاف "على الرغم من التشهير والاضطهاد الذي نتعرض له كثيرا، إضافة إلى أننا بلا مرشح، ما زلنا نتصدر استطلاعات الرأي اليمينية، وهو أمر يثير الدهشة".

وأكد أنه "إذا فازت حركة من أجل الاشتراكية بالانتخابات فيجب احترام النتائج. ونحن أيضا سنحترم نجاحهم".

وكان موراليس يشير إلى استطلاع رأي أجري مؤخرا في صحيفة "بانينا سييتي" اليمينية، التي أمر عام 2012 بفتح تحقيق جنائي بحقها بعد أن اتهمها بأنها أداة بيد اليمين المتطرف في تشيلي.

واحتل الصدارة في الاستطلاع أندرونيكو رودريغيز، زعيم نقابة مزارعي الكوكا في بوليفيا البالغ من العمر 30 عاما والذي يرجح أن يكون المرشح الرئاسي لحركة من أجل الاشتراكية، محققا نسبة 23 في المئة ومتقدما على الرئيس السابق كارلوس ميسا، الذي حاز على 21 في المئة.

وميسا هو المرشح الذي هزمه موراليس في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر التي كانت الشرارة التي أدت إلى الانقلاب.

إحدى المجموعات التي لم يدرجها موراليس في قائمة المنظمات الدولية التي يرغب بأن تشرف على الانتخابات المقبلة هي منظمة الدول الأميركية، التي اتهم أمينها العام لويس ألماغرو، الزعيم الاشتراكي، بأنه انقلب على الدستور لترشحه في الانتخابات الأخيرة على الرغم من أن الدستور يحظر عليه ذلك.

وقُتل عشرات البوليفيين في مواجهات بعد نشر نتائج التدقيق الذي أجرته منظمة الدول الأميركية.

وقال موراليس "لويس ألماغرو يستحق أن يُحاكم لمسؤوليته عن العديد من المذابح في بوليفيا".

التعليقات