ترجيحات: الإعلان عن الحكومة اللبنانيّة بات قريبًا

قالت جهّة مقرّبة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّ اللقاء الذي جمع عون برئيس الوزراء المُكلّف، حسام دياب، اليوم الثلاثاء، نتج عنه "تفاهمًا حول نقاط كانت عالقة"، مشيرًا إلى حلها قريبًا.

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلّف عون، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.

وحول ما إذا كان عون، راضٍ عن ترشيحات دياب التي قدمها له خلال اللقاء، أوضح المصدر أنه تم التفاهم حول أغلب النقاط التي كانت عالقة، وأن التفاصيل الباقية "ليست أساسية".

وكشف المصدر أنه تم التوافق على أن يتولى، دميانوس قطّار، حقيبة الاقتصاد بدلًا من الخارجية، التي كان دياب قد حسمها لصالحه، حسب مصدر مقرب منه، كما رجح المصدر المقرب من عون أن يتم إسناد حقيبة الداخلية للعميد المتقاعد طلال اللادقي.

وكان مصدر مقرب من دياب، قال أمس الإثنين، إن تشكيلة الحكومة "باتت جاهزة بنسبة مرتفعة جدًّا، ويُمكن القول إنّها شارفت على النهاية"، لافتًا إلى أنها "أُنجزت بمسودّتها الأولى".

وأضاف أن "حقيبة نائب رئيس الحكومة ستكون من نصيب أمل حداد، وهي نقيبة سابقة للمحامين، وستتولى مارتيني أوهانيان حقيبة الإعلام والثقافة، وحقيبة المالية ستكون لغازي وزني، وحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين ستكون لرمزي مشرفية".

وتابع أنه "تمّ إلغاء وزارة شؤون النازحين، ودمج وزراء الدولة مع وزارات أخرى، باستثناء وزارة التنمية الإدارية".

وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة "تكنوقراط" قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويمتنع عن المشاركة في الحكومة المقبلة كل من كتلة "المستقبل" وتحوي 19 نائبًا من أصل 128، بزعامة الحريري، وتكتل "الجمهورية القوية" والتي تمتلك 15 نائبًا، التابع لـ"حزب القوات"، بزعامة سمير جعجع، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" وهم 9 نواب، بزعامة النائب وليد جنبلاط.

وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.