عبّرت اللجنة المشتركة لدول الأعضاء بالاتفاق النووي في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء المباحثات التي تعقد في فيينا "عن قلق جدي بشأن تطبيق إيران للالتزامات النووية".
ويواصل الأوروبيون والصين وروسيا المباحثات للتوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي في أول لقاء منذ إطلاق آلية "فض النزاع" ضد طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق الموقع في عام 2015.
وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى نواب وزراء الخارجية برئاسة نائبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هيلغا ماريا شميد، ومشاركة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظرائه من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وعقد الاجتماع في إطار اللجنة المشتركة، وهي عبارة عن هيئة المباحثات التي نص عليها الاتفاق حول النووي الإيراني. وحاولت الأطراف التوصل إلى بداية حل قبل اتخاذ قرار حول جدوى رفعه إلى وزراء الخارجية.
تشير التصريحات الإيرانية والأوروبية إلى أن اجتماع اليوم لم يسجل اختراقا كبيرا لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، رغم حديث عن توجه أوروبي لتفعيل آلية "إينستكس" المالية للتجارة مع إيران، لكن من غير الواضح بعد ما هي طبيعة عملها، وما إذا كانت تشمل السلع المحظورة أميركياً أو تكتفي بالسلع الإنسانية، كما أشار إلى ذلك بيانها التأسيسي، خلال يناير/كانون الثاني 2019.
وأفاد البيان الصادر عن رئاسة اجتماع: "أقر المشاركون بأن إعادة فرض عقوبات أميركية لم يسمح لإيران بالإفادة مليا من رفع العقوبات. وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على الاتفاق مذكرين بأنه عنصر أساسي في الهندسة العالمية لعدم الانتشار النووي".
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، لدى انتهاء الاجتماع في أحد الفنادق "نبقى منفتحين على أي مبادرة قد تضمن لإيران منافع الاتفاق". وأضاف "إننا على استعداد تام للعودة عن القرارات التي اتخذناها حتى الآن، مقابل احترام الأطراف الأخرى لالتزاماتها بشكل كامل".
وفي حال لم يتحقق التفاهم، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.
وقال السفير الصيني لدى المنظمات الدولية في فيينا وانغ كون "نحاول وضع آلية تدريجية تستند إلى التعامل بالمثل لكي تستفيد إيران من المنافع المشروعة للاتفاق وتعود الأطراف الأخرى إلى احترام الاتفاق كليا". وأضاف "جميع المشاركين هنا يخوضون سباقا مع الوقت لإيجاد حل محدد لإنقاذ الاتفاق".
ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديدا حقيقيا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجيا اعتبارا من أيار/مايو 2019، عن عدد من التزاماتها، كما تقول المنظمة الأميركية غير الحكومية "جمعية مراقبة الأسلحة" (آرمز كونترول اسوسييشن).
ويعتبر الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست قرارات لا يمكن العودة عنها. وأكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.
وصرح دبلوماسي أن المفاوضات بين إيران والأوروبيين وروسيا والصين "لم يحدد لها مهلة نهائية" و"ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة"، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.
وكانت إيران قد أكدت منتصف شباط/ فبراير أنها مستعدة لإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف التزاماتها بالاتفاق، لكن فقط إذا أمنت لها أوروبا في المقابل فوائد اقتصادية "مهمة".
وأنشأ الأوروبيون في كانون الثاني/ يناير 2019 آلية مقايضة سميت "إينستكس" للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران عبر تجنب استخدام الدولار.
ويفترض أن تعمل هذه الآلية كأداة تعويض تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. لكنها لم تسهل حتى الآن أي صفقة.
وتطالب إيران بأن يتم شراء نفطها للحد من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية. في المقابل يمكن أن تقوم طهران "على الأقل بتجميد مخزوناتها من اليورانيوم"، على حد تعبير الدبلوماسي.
وتنتج إيران حاليا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من العتبة المحددة في الاتفاق النووي بـ3.67 في المئة ولم تعد تحترم حجم مخزون اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كلغ.
في الأيام المقبلة، ستسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها نتائج عمليات التفتيش الأخيرة التي قامت بها بشأن القدرات التقنية لإيران ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.
اقرأ/ي أيضًا | حراك نسوي في دول أميركا اللاتينية لمكافحة العنف
التعليقات