أفغانستان: طالبان ترفض عرض غني للإفراج المشروط عن الأسرى

رفضت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، عرض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في "شكل ملحوظ"، مُشيرة إلى أنه "يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة"، وفق ما

أفغانستان: طالبان ترفض عرض غني للإفراج المشروط عن الأسرى

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ ب - أرشيفية)

رفضت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، عرض الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في "شكل ملحوظ"، مُشيرة إلى أنه "يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت "فرانس برس"، عن الناطق السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، القول، إنه "يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية".

وأضاف شاهين أن أي تغير لذلك يرقى إلى "انتهاك" للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.

وشكّل تبادل الأسرى إحدى النقاط الرئيسية في الاتّفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وطالبان في قطر في 29 شباط/ فبراير الماضيـ ورغم أن كابُل لم تكن طرفا موقعا على الاتفاق، نص الاتفاق على أن يتم الإفراج عن 5000 أسير من طالبان، تحتجزهم السلطات الأفغانية، ما أدى إلى رد فعل غاضب من غني.

وجاءت تصريحات شاهين بعد إصدار غني مرسوما ذكر أن الحكومة ستفرج عن 1500 أسير اعتبارا من السبت، لكن فقط إذا خفض المتمردون العنف. وسيتم الإفراج عن 3500 أسير آخرين بعد بدء المحادثات.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت نسخة مرسوم أصدره غني، أنه وافق على إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما، وذكر المرسوم الصادر في صفحتين، أنه يتعين على كل سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم "إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال".

ويشرح المرسوم تفاصيل بشأن كيفية الإفراج عن سجناء طالبان وذلك بأسلوب ممنهج لدعم محادثات السلام. وتشير الوثيقة إلى أن الإفراج عن السجناء سيبدأ خلال أربعة أيام.

وعلى صلة، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا يؤيد اتفاق السلام الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، في 29 شباط/ فبراير الماضي، بين واشنطن وحركة طالبان، بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأكد المجلس في قراره الذي اعتمدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15دولة) ترحيبه بالاتفاق. كما شدد على استعداده "النظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والجماعات والمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات".

التعليقات