الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 1500 سجين من طالبان

 أظهرت نسخة مرسوم يصدره الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الرئيس وافق على إطلاق سراح 1500 سجين من حركة طالبان في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 1500 سجين من طالبان

(أ ب)

أظهرت نسخة مرسوم يصدره الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الرئيس وافق على إطلاق سراح 1500 سجين من حركة طالبان في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

ويذكر المرسوم الصادر في صفحتين ويعلنه مكتب الرئيس في وقت لاحق من صباح الأربعاء، أنه يتعين على كل سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم ”إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال“.

ويشرح المرسوم تفاصيل بشأن كيفية الإفراج عن سجناء طالبان وذلك بأسلوب ممنهج لدعم محادثات السلام. وتشير الوثيقة إلى أن الإفراج عن السجناء سيبدأ خلال أربعة أيام.

وعل صلة، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا يؤيد اتفاق السلام الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، في 29 شباط/ فبراير الماضي، بين واشنطن وحركة طالبان، بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأكد المجلس في قراره الذي اعتمدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15دولة) ترحيبه بالاتفاق. كما شدد على استعداده "النظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والجماعات والمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات".

وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما. كما نص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 آذارم مارس الجاري.

ورحب قرار مجلس الأمن بـ"الخطوات المهمة صوب إنهاء الحرب وفتح الباب بين الأطراف الأفغانية للمفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار في البلاد".

وذكر القرار الذي حمل الرقم 2513 أن "مجلس الأمن على أتم استعداد للنظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والمؤسسات المدرجين على قائمة الجزاءات‎، بمجرد بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، عملا بقرار المجلس رقم 1988 لعام 2011 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

وتخضع حركة طالبان لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بقرارات يتم تمديدها، سنويا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالحركة، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.

التعليقات