وافق البرلمان الروسي اليوم الأربعاء في القراءة الثالثة والأخيرة على إصلاح دستوري شامل، في خطوة ستسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة لمدة 12 سنة أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.
وأقر مجلس الدوما، الذي يسيطر عليه موالون للكرملين، مجموعة من التعديلات على الدستور منها تعديل على بند يعيد ضبط مدة حكم بوتين بعد دخول الدستور المعدل حيز التنفيذ بأغلبية 383-0 مع امتناع 43 عن التصويت، ومن المقرر إجراء تصويت وطني على التعديلات المقترحة في 22 نيسان/ أبريل، وندد منتقدو الكرملين بالخطوة باعتبارها تلاعبًا ساخرًا ودعوة إلى الاحتجاج.
سيسمح الإصلاح الدستوري الذي أقره مجلس الدوما اليوم الأربعاء لبوتين بالترشح للرئاسة مرتين إضافيتين بعد عام 2024. وقبل التصويت الوطني، سيخضع الإصلاح الدستوري لمراجعة من المحكمة الدستورية الروسية.
تعيد التغييرات توزيع السلطات التنفيذية للحكومة الروسية في موسكو وتعزز قوة الرئاسة، بينما تحظر أيضًا الزواج من نفس الجنس وتدرج "الإيمان بالله" كأحد القيم التقليدية لروسي.
يحكم بوتين، وهو ضابط سابق في المخابرات السوفياتية ويبلغ من العمر 67 عامًا، روسيا لأكثر من 20 عامًا. وبعد رئاسته لفترتين متتاليتين مدتهما أربع سنوات، وهي المدة القصوى التي تحددها النسخة الحالية من الدستور، انتقل بوتين إلى مقعد رئيس الوزراء عام 2008، حيث أصبح حليفه المقرب دميتري ميدفيديف رئيسًا.تم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات في عهد ميدفيديف، وفي عام 2012 عاد بوتين إلى الكرملين رئيسا. وفي عام 2018، أعيد انتخابه لمدة ست سنوات أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | روسيا: إقرار تعديلات دستورية تتيح بقاء بوتين بالكرملين
التعليقات