قالت الحكومة الكندية، الخميس، أنّها أعادت التفاوض على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أميركي) أبرمته مع السعودية، منذ سنوات، لبيعها ناقلات جند مدرّعة خفيفة، في خطوة تمهّد للمضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمّدة منذ نهاية 2018.
وجرى تجميد هذه الصفقة بسبب اتّهامات، وجّهتها أوتاوا إلى الرياض، عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن.
ويمثّل إعلان الحكومة الكندية تحوّلاً في سياسة رئيسها، جاستن ترودو، الذي أعلن في نهاية 2018 أنّه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملّص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.
وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، في بيان أمس، إنّه تمّ إدخال "تحسينات كبيرة" على العقد الموقّع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفّحة خفيفة تصنّعها في كندا شركة "جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا" التابعة لمجموعة "جنرال دايناميكس" الأميركية.
وأضاف الوزير في بيانه أنّ "إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار" كندي كان يمكن أن يؤدّي إلى "عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية" وأن "يهدّد وظائف آلاف الكنديين".
وأضاف أنّه بفضل هذه "التحسينات" لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخّرت في إصدار "تصاريح تصدير مستقبلية"، أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة.
وقال شامباين إنّ الأسلحة "لا يمكن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير بأنّها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال عنف خطيرة قائمة على أساس النوع الاجتماعي".
وتابع أنه "بعد الانتهاء من مراجعة تصاريح التصدير إلى المملكة العربية السعودية التي أجراها مسؤولون من دائرة الشؤون العالمية بكندا - بما في ذلك تلك المتعلّقة بهذه الصفقة - بدأنا الآن مراجعة طلبات التصاريح على أساس كل حالة على حدة" للتأكّد من أنّها "تمتثل للمتطلّبات القانونية المذكورة أعلاه".
التعليقات