البرازيل: استقالة وزير العدل وبولسونارو يدحض اتهامات وقوفه خلف ذلك

دحض رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم السبت، الادعاءات الموجّهة له بشأن أي تدخل من جانبه في شؤون القضاء بعد اتهامه بذلك من قبل وزير العدل سيرجيو مورو الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأعلن استقالته وسط ضجة كبيرة.

البرازيل: استقالة وزير العدل وبولسونارو يدحض اتهامات وقوفه خلف ذلك

بولسونارو (أ ب)

دحض رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم السبت، الادعاءات الموجّهة له بشأن أي تدخل من جانبه في شؤون القضاء بعد اتهامه بذلك من قبل وزير العدل سيرجيو مورو الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأعلن استقالته وسط ضجة كبيرة.

وأثارت اتهامات القاضي السابق المكلف بمكافحة الفساد ردود فعل سياسية حادة، حتى أن البعض اعتبروا أنها يمكن أن تكون دافعًا لإقالة الرئيس.

وردّ الرئيس اليميني المتطرف على هذه الاتهامات بالتأكيد أن "لا أساس لها"، في خطاب أمام صف من الوزراء وقفوا خلفه بدون أقنعة واقية، باستثناء وزير الاقتصاد، في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكّد رئيس الدولة أن الوزير المستقيل "لا يهتم سوى بنفسه ولا تهمه البرازيل" ويتطلع إلى "مقعد في المحكمة العليا".

وهذه ثاني استقالة تهز حكومة بولسونارو خلال ثمانية أيام بعد رحيل وزير الصحة لويز انريكي مانديتا الذي يتمتع بشعبية كبيرة أيضا ويؤيد فرض إجراءات عزل، خلافًا للرئيس.

بعد أشهر من التوتر مع الرئيس الذي كان قد وعده عند تعيينه بإطلاق يده، غادر سيرجيو مورو الحكومة عندما أقال بولسونارو أحد الذين يتمتعون بثقته وهو قائد الشرطة الفدرالية ماوريسيو فاليخو.

وزير العدل (أ ب)

وقد فجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يحل محل فاليخو "شخص على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات الجارية".

لا أن بولسونارو أكد أن "مورو كان موافقا على إقالته لكن ليس قبل تشرين الثاني/نوفمبر بعد تأكده من تعيينه رئيسا للمحكمة العليا". ونفى مورو ذلك في تغريدة على "تويتر". وأكّد جاير بولسونارو أنه "لم يطلب يوما معلومات عن أي تحقيق جار".

لكنّه اعترف بأنه تدخل مرات عدة بملفات للشرطة الفدرالية خصوصًا بشأن التحقيق في عملية الطعن التي تعرض لها في أيلول/ سبتمبر 2018. وتساءل "هل طلب معرفة من أراد قتل جاير بولسونارو تدخل؟".

وعبّر عن أسفه لأن المحققين "يولون أهمية أكبر" للتحقيق في اغتيال المستشارة البلدية السابقة اليسارية مارييل فرانكو في آذار/ مارس الماضي.

وعيّن بولسونارو مساء السبت، المدير الحالي للاستخبارات البرازيلية، الكسندر راماجيم، قائدًا للشرطة الفدرالية خلفًا لفاليخو. وعلى الرغم من نفي الرئيس، أعلن النائب العام أمس الجمعة، فتح تحقيق في الاتهامات التي أطلقها مورو.

وقال رئيس نقابة محامي البرازيل، فيليبي سانتا كروز، في بيان "إنها تصريحات خطيرة جدا تشير إلى جرائم قد يكون رئيس الجمهورية ارتكبها".

وردّ الرئيس اليميني السابق فرناندو انريكي كاردوسو، بحدة على "تويتر". وكتب "الرئيس يحفر قبره بيده. ليقدم استقالته قبل أن تجري إقالته. ليعفنا، فوق ما نحن فيه من جراء كورونا، من إجراءات إقالة طويلة".

أما حاكم ساو باولو، جواو دوريا، فقد كتب أن "على بلدنا أن يقاتل فيروسين، كورونا وفيروس آخر يقبع في قصر بلانالتو" الرئاسي.

أثارت استقالة سيرجيو مورو، التي تلقت مدن عديدة نبأها بالقرع على أواني الطبخ، قلق ألسواق إذ تراجعت بورصة ساو باولو إلى 5.4% بينما تراجع سعر العملة الريال إلى 5,66 للدولار الواحد. ويخشى محللون أن تخسر الحكومة وزيرا ثالثًا أساسيًا هو وزير الاقتصاد باولو غيديس الذي تدهورت علاقاته مع الرئيس بولسونارو.

ويرى مؤسس موقع "كونغريسو ام فوكو" المتخصص بشؤون البرلمان، سيلفيو كوستا، أن "استقالة سيرجيو مورو يمكن أن تشكل ضربة قاسية لشعبية بولسونارو" وأن "تدفع في الوقت نفسه إلى الواجهة" خصما له للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2022.

لكن الرئيس فضل مع ذلك المجازفة "لحماية نفسه" بمحاولته تعيين رجل ثقة في منصب قائد الشرطة الفدرالية التي تجري تحقيقات تطال مقربين منه.

ومن هؤلاء السناتور فلافيو بولسونارو، المتهم باختلاس أموال عبر وظائف وهمية عندما كان نائبا في برلمان ريو دي جانيرو.

التعليقات